تؤكد المعلومات أن أكثر من 70 % من الشركات والمتعهدين الذين تعاقدت معهم بعض المحافظات والوزارات لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية او السكنية والبنى التحتية لم تكن رصينة وغير قادرة على تنفيذ العقود ، وبعضها مجرد شركات وهمية وغير نزيهة و غير معروفة ولم تنجز العقود التي أبرمت معها وتركت الهياكل المنجزة والحفريات والأنقاض بعد أن تسلمت معظم القروض المتفق عليها وما زالت مهملة ومليئة بالانقاض والقمامة والتجاوزات التي اثقلت كاهل البلد بالقروض غير المسددة ، وان المحسوبية والعلاقات غير النزيهة والمشبوهة لعبت دوراً كبيراً بالتعاقد مع مستثمرين لا يمتلكون أية مؤهلات أو خبرات ، وقد أرهقوا ميزانية الدولة دون تحقيق أية فائدة ملموسة وانما هي مجرد مشاريع استثمارية مشبوهة أثبتت فشلها وتلكؤها وضياع فرصة نجاح الاستثمار . حبذا لو يتم عرض العقود الاستثمارية قبل إبرامها على هيئة النزاهة وفريق من الخبراء المعروفين بكفاءتهم ونزاهتهم لاعطاء المشورة والموافقة على توقيع العقود أم لا... وقبل أن يقع الفاس على الرأس..

كريم نجم الكرعاوي