بغداد ـ الدستور

صوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة التي عقدت برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 194 نائبا، على تعديل قانون الملاك وانهى قراءة قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.وذكر البرلمان في بيان:" ان المجلس صوت في مستهل الجلسة على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من اللجنة المالية، من أجل تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف بذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا".وأكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب الرئيس، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي المقدم من لجان الامن والدفاع، والقانونية، والمالية، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، تكريما لكل من لبى نداء المرجعية الدينية من مختلف أبناء الشعب العراقي مدافعا عن أرض العراق وشعبه من هجمات داعش الإرهابي وأعداء العراق من أجل تنظيم خدمة مجاهدي هيئة الحشد الشعبي ضباطا ومتطوعين وتحديث الشروط والمؤهلات التي يجب ان تتوفر فيهم وقواعد ترقيتهم وكيفية إحالتهم الى التقاعد وضمان حقوقهم وحقوق خلفِهم بعد استشهادهم أو وفاتهم ومن اجل تحقيق المساواة الكاملة مع أقرانهم العاملين في القوات المسلحة.وصوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي على أن يتم اختيار أعضائها بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية.وارجا المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والاسرة والطفولة بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس.وارجا المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم المقدم من لجان الاستثمار والتنمية، والقانونية، والمالية.وبعد ذلك تم رفع الجلسة .فيما كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي البنداوي عن موعد طرح قانون جهاز المخابرات الوطني للقراءة الاولى.وقال البنداوي ان :"اللجنة استضافت وكيل جهاز المخابرات ومجموعة من قادة الجهاز حيث ان هنالك بعض القضايا المتعلقة في القانون والتي تم تعديلها".واضاف البنداوي "القانون سيطرح الاسبوع المقبل للقراءة الاولى حتى يتم اقراره والتصويت عليه".