مر شعب العراق بظروف كثيرة  تركت له  إرثا من الأزمات والإشكاليات التي مازال يواجهها بصبر  وتحدي . وكلما تمر الشعوب  بمصاعب وازمات تزداد  قوة  ومواجهه وصلابة لكل أنواع العدوان والشر والغطرسة والظلم  والاستغلال   ومن يواجه الشعب  مصيره معروف فهو الخاسر  ولا يجني سوى الخيبة والذل والخسران لان الشعوب الحية التي يسندها تاريخ عريق ولها من الحضارة والتقاليد والقيم الدينية  والأخلاقية والإنسانية  هيهات ان  تضعف وتنكسر  مهما حاول  الاعداء ومهما امتلكوا من وسائل الخبث والمكر والدهاء.

صحيح ربما تمر بأوقات من الضعف و  الصمت  والمعاناة  والصبر لكنها لا تنسى ولا تتنازل عن حقوقها ومبادئها أبدا  ، أسوق هذه المقدمة والشعب العراقي  الذي يعاني منذ عقود  مشاكل كثيرة نتيجة الأحداث والحروب  والحكومات الفاشلة في ادارة البلاد  والاستئثار بالسلطة مما ادى تدهور الاحوال وتفتيت وحدة البلاد بفعل عوامل كثيرة استخدمت  لذلك مم تركت آثارا سلبية عديدة  نحن بأمس الحاجة لمعالجتها وإعادة الأمور إلى نصابها وتجاوز كل ما يعرقل تطور البلاد ويحقق للمجتمع أهدافه المنشودة لكي يعيش  بحرية وكرامة وآمان ، لكن للأسف مر وقت طويل والبلد يعاني من أمور كثيرة ولا نريد ان نعدد  تلك الأمور التي تأتي مشكلة الكهرباء  في مقدمتها  ألان هذا الصيف اللاهب  التي اصبحت من معضلات الحياة العراقية  رغم ان  اسبابها باتت معروفة ومعالجتها ممكنة ، لكن ما يزيد من هموم الشعب ان البرلمان لم يعالج الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها المجتمع وفق أولويات تتعلق  بصميم حياته  وطرق عيشه وصحته وتعليمه ومستقبل أجياله بقدر ما يذهب البعض إلى تقديم مقترحات وتعديلات لجوانب تمس أحوالهم الشخصية  وحياتهم العائلية ومستقبل أبنائهم  وهنا يأخذ الموضوع جدلا أوسع و اهتماما  اكبر وتحذيرا لعواقبه  كونه يمس حياة الشعب  بمختلف فئاته و بشكل مباشر  . فما ورد من  مقترح تعديلات  في القانون  بخصوص موضوعات الحضانة والنفقة والإرث وغيرها سأتجاوزه وأركز هنا على فقرة زواج الفتيات دون تحديد العمر والذي يدخل في مستوى زواج القاصرات حيث يمكن تجاوز  العقود في المحاكم الرسمية  وتنظيمها بطرق اخرى اي تترك الأمور  وفقا للاتفاق بين الأطراف وهنا يصادر حق الفتاة القاصر ويتولى  ولي امرها البت في الموضوع  وبذلك تساق كأي بضاعة نحو مصير مجهول  لا يمكن ان يقبله اي عاقل ، هنا يكون الاستغراب واردا  ازاء هذه الأفكار الهدامة للأسرة العراقية  التي تعد اللبنة الأساسية للمجتمع ، وعتبنا الاساس على اللجنة القانونية  بوصفها الجهة المعنية بمثل هذه الامور  التي من مسؤوليتها  ما يتعلق بالقانون والعدالة والحقوق  وحماية المواطن ، حقا أثارت المقترحات حفيظة الشعب نساءا ورجالا  وكل من لديهم الروح الوطنية والحرص على حقوق المرأة والطفل ومستقبل المواطن العراقي ، ورغم ان القانون قد ارجأت مناقشته لكن سيبقى ملفا قيد الانتظار  لتمرير ما جاء فيه الامر والذي  نأمل  ان لا يخضع للمساوامات والتنازلات  والمقايضات داخل قبة البرلمان لكن نحن ندرك ان بين من يمثلون الشعب لهم الصوت العالي يساندهم في ذلك كل اصحاب القيم الإنسانية والوطنية ومن لا تغريهم المواقع قدر ان يتركوا اثرا انسانيا وخدمة حقيقية لأبناء شعبهم بكل فئاته.

لذا نحن على ثقة ان مثل هذه التعديلات المدسوسة والتي تكمن ورائها مقاصد محسوبة ومغرضة تهدف إلى تفتيت وحدة الشعب ونسيجه الاجتماعي الذي عرف به منذ اقدم العصور والذي تعرض في السنوات الاخيرة لحالة من التصدع نتيجة أسباب طائفية معروفة  فلا نريد تكرار ذلك تحت حجج وقرارات تمرر  دون ان تحسب عواقبها وبما وتدفع به لمزيد من التشرذم والتفكك الأسري وتزايد حالات الطلاق،  لذا نهيب بكل الأصوات المخلصة من برلمانيين وإعلاميين وناشطين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني  الذين تصدوا بحزم وجدارة وشجاعة لهذه المحاولات اللانسانية والتي من شأنها  النيل  من كرامة المرأة والطفل والتلاعب بمصير ومستقبل الجيل وترغمه على سلب جانبا من حقوقه الدستورية والأخلاقية والتي لا تقبلها الشرائع ولا يرتضيها الشعب مهما قدم من تضحيات ،  تحية لكل من يمتلك الروح الوطنية  والقيم الإنسانية  التي مازلنا نراهن عليها  في اختيار من يمثلون الشعب العراقي الأصيل.