بغداد ـ الدستور

كشفت اللجنة المالية النيابية عن آخر تفصايل قانون سلم الرواتب.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ان :"قانون سلم الرواتب عائد الى الحكومة حيث شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2022 لجنة مؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط اضافة الى ديوان الرقابة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي". واردف "اللجنة خرجت بسلم رواتب جديد يخدم درجات الدنيا من العاشرة الى الخامسة في وزارات رواتبهم متدنية".الكاظمي، اشار الى "استضافة اللجنة المكلفة للاطلاع على الانجاز وماتوصلت الية قدمته الى الحكومة؛ لغرض المصادقة عليه وكان عدد الموظفين 3 ملايين و200 الف موظف وبعد عام 2023 اصبح عدد الموظفين 4 ملايين و100 الف موظف".واختتم بالقول "كان لزاما على الحكومة احتساب السيولة والتمويل اللازم لتطبيق هذا السلم الجديد، والموضوع حالياً بعهدتها".وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في 20 شباط الماضي، بان تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق.فيما كشفت اللجنة المالية النيابية ميزة مهمة في تعديل قانون الملاك الوظيفي.وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي ان :"كثير من الوزارات فيها تسكين للدرجات باعتبار لا توجد هناك توصيفات وظيفية تعطي الحرية للدائرة بحيث تحول هذا الموظف الى عنوان اخر وعلى اساسه يكون الترفيع".واضاف "لذلك التعديل الذي جرى في قانون الملاك سيجعل الوزارات لها الحرية في اطلاق توصيفات وظيفية جديدة والتي كانت تحتاجها في الوقت السابق باعتبار ان اللجنة المالية جمعت مايحتاجونه من توصيفات وظفيفية من جميع الوزارات واخرها وزارة الصحة التي ارسلت اليوم 4 عناوين تمت اضفتها والمصادقة عليها".ونبه الكاظمي، بان "قانون تعديل الملاك سيخدم شريحة واسعة من الموظفين ولكنه لا يزيد درجات وظيفية".وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس بالانابة محسن المندلاوي وحضور 194 نائباً على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠.