بغداد ـ الدستور

في ليبيا وتحت إشراف حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عُقد مؤتمر دولي بحضور ما يزيد على عشرين دولة، وعلى رأسهم إيطاليا، لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية، وكيفية مواجهتها في ظل تزايد تدفق الأشخاص الراغبين في الهجرة من ليبيا إلى أوروبا في الشهور الماضية.حتى إن ليبيا شهدت تدفق ما يزيد على 170 ألف شخص شهريًا في شكل مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقية كثيرة من أجل الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وهي الإحصائية التي ذكرها وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في تصريحات على هامش المؤتمر في العاصمة طرابلس.إيطاليا وعلى لسان رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، قالت في المؤتمر إن معالجة تدفقات الهجرة تحتاج إلى "نهج شامل"، قادر على معالجة القضية بطريقة شاملة، وأنه يجب وضع حد نهائي لذلك.في هذا التقرير، نرصد تفاصيل المؤتمر الدولي، وبيانه الختامي وما إذا كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة، قد نسقت مع حكومة الشرق حول المؤتمر، وهل تم طرح سيناريو "توطين المهاجرين" داخل ليبيا، بمقابل الحصول على دعم مالي أوروبي على شاكلة الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع مصر لوقف تدفق المهاجرين وكذلك الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس لنفس القضية.وتضمن منتدى الهجرة عبر البحر المتوسط، التأكيد على ضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية، والحديث عن تعاون أوروبي أفريقي في مسار منع الهجرة من جنوب المتوسط إلى شماله، وتحدث في المؤتمر العديد من الشخصيات منهم رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وآخرين.ميلوني في المنتدى أكدت على ضرورة تطوير حلول مبتكرة في إدارة الظواهر الهجرية، على غرار بروتوكول الاتفاق الذي وقعته إيطاليا مع ألبانيا وبما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي والأوروبي.وذكرت مصادر إيطالية أن ميلوني أكد بشكل خاص على ضرورة تطوير حلول مبتكرة في إدارة الظواهر الهجرية، على غرار مذكرة التفاهم التي وقعتها إيطاليا مع ألبانيا، وفي ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي والأوروبي. في حين ذكرت المصادر الإيطالية ذاتها أن ميلوني أكد عزم إيطاليا على العمل على معالجة الأسباب الجذرية لحركات الهجرة، بالشراكة مع دول المنشأ والعبور وفي إطار خطة ماتي لأفريقيا وعملية روما بشأن الهجرة والتنمية. وذكّرت ميلوني بالتزام إيطاليا الدائم، بالتعاون مع دول شمال أفريقيا، بمكافحة الشبكات الإجرامية للمتاجرين بالبشر وفي التنمية الموازية لمسارات الهجرة القانونية والآمنة.ومن بين المشاركين الآخرين في المنتدى رئيسا وزراء مالطا وتونس، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي مارغاريتيس شيناس.وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للاجئين والمهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يخاطرون برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر بحثًا عن حياة أفضل. وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، مما يجعلها واحدة من أخطر المعابر للمهاجرين في العالم.الباحث الليبي إبراهيم بلقاسم، المقرب من حكومة الدبيبة والذي كان حاضراً المنتدى وكذلك مطلعاً على تفاصيل الاجتماعات الخاصة بين ليبيا والحكومة الليبية بالإضافة إلى اطلاعه على البيان الختامي للمنتدى فضلاً عن الورقة التي أعدتها وزارة الداخلية الليبية حول الهجرة غير الشرعية وآليات مواجهتها، كشف الكثير عن تفاصيل المنتدى وما طُرح فيه من أفكار وما تريده ليبيا من إيطاليا وأوروبا بهذا الخصوص.إبراهيم بلقاسم قال إن وزارة الداخلية الليبية، هي التي قدمت ورقة للحكومة الليبية من أجل مناقشة آليات حقيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وكان من المرتقب أن يكون الاجتماع، على مستوى وزراء الداخلية في شمال أفريقيا وكذلك في غرب أفريقيا، لبحث حل الأزمة.لكن مجلس الوزراء قرر أن يكون الاجتماع المزمع على مستوى الرئاسة والحكومات، وقامت حكومة الدبيبة بتبني المنتدى، ووجهت الدعوة لأكثر من 28 دولة لحضور المنتدى، منهم دول أوروبية وعلى رأسها إيطاليا، وكانت الرؤية الخاصة بالمنتدى هي كيف يتم حل أزمة المهاجرين من زواياها الأمنية في المقام الأول وكذلك الزاوية السياسية.وقال إنه اطلع على بيان المنتدى الختامي واطلع على ورقة وزارة الداخلية بخصوص معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، وقال إن المنتدى كان له عدة مسارات، حيث تم الاتفاق على وضع رؤى على المستوى الرئاسي وعلى مستوى الحكومات لحل أزمة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والتعامل معهم في إطار إنساني وعدم الاعتداء عليهم.وقد طرحت ليبيا، في المنتدى حلاً رئيسياً وهو مقترح يتعلق بتوفير تنمية عاجلة وكبيرة في دول المصدر للمهاجرين وللأشخاص الراغبين في الهجرة، حتى يستطيعوا الحصول على فرص عمل جيدة تدفعهم لعدم المجازفة بالسفر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.وقال إن المنتدى ركز على بعض النقاط الهامة التي أراد أن يمررها من أجل البحث في آليات تنفيذها، ومنها ضرورة التنسيق بين كل الدول التي حضرت المنتدى لإيجاد إطار مشترك متفق عليه لمواجهة الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شمال البحر المتوسط.وكذلك ضرورة عدم التعامل مع الهجرة غير الشرعية باعتبارها جريمة بل هو أمر إنساني يجب التعامل معه وفق القانون الدولي وإيجاد حلول واقعية له وعاجلة في نفس الوقت، بالإضافة إلى توفير اعتماد مالي للتنمية في الدول الأفريقية لرفع مستوى المعيشة حتى لا يضطر المواطنون إلى الهجرة عبر البحر المتوسط.