تشجع حكومة السيد محمد شياع السوداني دخول المستثمرين والشركات الاستثمارية من القطاع الخاص في تنشيط ودعم الاقتصاد والاسهام بمعالجات بعض المشكلات التي تعترض عمل الحكومة ومنها قطاع الإسكان التي تشير الاحصائيات الى حاجة البلد الى نحو تسعة ملايين وحدة سكنية لسد النقص الحاصل.

ويبدو ان جميع المستثمرين يلتقون بنفس المعاناة لكن العوامل والمسببات التي تعيق الاستثمار في محافظة ذي قار تجعل المستثمرون ينفرون من الاستثمار في هذه المحافظة العريقة.

وتتلخص اهم المعاناة بالنقاط الاتية :

اولاً :الإجراءات الروتينية التي تعطل سير عمل المشاريع السكنية ومنها صعوبة الحصول على مآخذ ربط شبكات الماء والمجاري والكهرباء مع الشبكات الوطنية ، وكل واحدة من نقاط الربط المذكورة تحتاج لاشهر حتى تكتمل الموافقة الخاصة بها بسبب البيروقراطية التي لا تخلو من المساومات المالية.

ثانياً : مشكلات الاقطاع ومخلفات الإصلاح الزراعي والطابع العشائري التي تعرف به معظم محافظاتنا الجنوبية جعل المستثمرين الذين (تورطوا) بالاستثمار في المحافظة لقمة سائغة لهذه العشيرة او تلك ، فقوة العشيرة تفرض نفسها بل ان الموظفين الحكوميين يخشون الدخول بمتاهات ومواضيع ومشاكل من هذا النوع خشية الملاحقة العشائرية مما اضطر المستثمرين اللجوء الى الحلول السلمية (دفع الدية ـ الاتاوة) التي تحولت بمرور الأيام الى رواتب شهرية وابتزاز علني والمطالبة بحصص في تلك المشاريع وكأنهم شركاء مع المستثمر.

ثالثاً : هذه النقطة ترتبط بالنقطة التي سبقتها ، فهيئة استثمار ذي قار تقف مكتوفة الايدي إزاء تلك التهديدات العشائرية كما انها تقف الى جانب المستفيدين من الوحدات السكنية في تلك المشاريع على حساب المستثمر.ووفقاً لقانون الاستثمار يلتزم المستثمر بإنجاز المشروع بمدة زمنية محددة (يضاف لها مدد توقف العمل الاضطراري لاسباب قاهرة) الا ان بعض الإجراءات الإدارية تكاد تكون مجحفة بحق المستثمر من حيث عدم احتساب المدد بالشكل الصحيح إضافة الى عدم التعاون السريع في انجاز الموافقات الخاصة بمتطلبات المشاريع وضعف متابعتها مع الدوائر الحكومية المعنية.

رابعاً : رغم ان الهيئة حددت مدد لانجاز المشاريع والتي يفترض خلالها قيام المستفيدين بتسديد كامل مبالغ الوحدات السكنية التي قدوا لشرائها وفقاً لضوابط عقود ابرمت بينهم وبين الجهة المستثمرة لكن يمتنع المستفيدين عن تسديد ما بذمتهم للمستثمر وتقوم الهيئة بتشكيتهم ضد المستثمر الذي يقف عاجزاً عن اكمال تمويل مشروعه بسبب عدم عودة السيولة التي انفقها على المشروع اليه.

هذه المشكلات وغيرها التي يعاني منها المستثمرون تنتظر حلول وتوجيهات مباشرة من السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس هيئة الاستثمار الوطنية وهو ما ينتظره المستثمرون لاداء دورهم المرسوم اليهم.