لقد خلقت الحروب المتعاقبة وكوارث العمليات الأرهابية التي شهدتها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية أعداداً كبيرة من المعاقين وذوي الأحتياجات الخاصة الذين ليس بأمكانهم مواصلة حياتهم اليومية إلا بمعونة أحد من ذويهم سيما من كان منهم معيلا لأسرته وأطفاله ولا يمتلك سكناً ولا وسيلة يوفر لهم من خلالها مصاريف معيشتهم ودراستهم ... وبرغم قانون الرعاية الاجتماعية الذي يحمل الرقم 38 لسنة 2013 الذي نص على شمول شريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية ومنحهم بعض الأمتيازات المادية ، فأن هناك استحقاقات انسانية مهمة أهملها القانون وقد حصر مشكلات هذه الشرائح التي تجاوز عددها اكثر من أربعة ملايين مصاب بمختلف العاهات والأعاقات بالحاجة المادية فقط ، تاركاً الحاجات المعنوية الأهم ولا سيما حاجتهم الماسة الى السكن والرعاية الصحية الشاملة مع المستلزمات الطبية المعينة لحركتهم وأدائهم اليومي اضافة الى الراتب الشهري الذي يعينهم على تلبية مطاليب اسرهم واطفالهم ولا يمكن للانسان إذا ما أصيب بعاهة جسدية تعيق حركته أن يواكب حياته اليومية، ولا يمكنه تدبير أموره وتوفير لقمة العيش لعائلته وأبنائه بكرامة ، ويواجه الحياة القاسية بمشقة الا بمعونة احد من ذويه أو باستخدام عجلة أو كرسي متحرك.. وليس عسيراً على الدولة ان توفر لهذه الشرائح وذوي الاحتياجات الخاصة هذه الأحتياجات الانسانية والصحية الضرورية .. ولا ندري .. هل تعلم وزارة العمل بما يعانيه المعاق وذووه خلال مراجعة هيئة رعاية ذوي الأعاقة والأحتياجات الخاصة من عدم انجاز معاملاتهم بمرونة وعدم توفير الأماكن المريحة لهم خلال الانتظار ... كما أن تشخيص المعاقين وذوي الاحتياجات لا يحتاج الى تعقيدات وطلبات روتينية معقدة .. فارحموهم وامنحوهم الحقوق التي يستحقونها بموجب القانون بلا شروط تعجيزية يرحمكم الله .

كريم نجم الكرعاوي