بغداد ـ الدستور

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية رغم انخفاض أسعار النفط عالميا.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ، إن "ما تم تحديده لسعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية هو (70) دولاراً وقبل أشهر كان سعر النفط عالميا أكثر من (80) دولاراً، والآن يباع بـ(70) دولاراً للبرميل او اقل من ذلك بقليل جداً".وبين الكاظمي أن "وفق ذلك وما يصدر هو (3400000) برميل نفط شهرياً، ولهذا الإيرادات النفطية محسوبة بـ(120) تريليوناً لهذا العام وهذا الرقم سوف يتحقق من خلال التصدير الجاري، إضافة الى الإيرادات غير النفطية التي قدرت بـ(27) تريليون، ونتوقع أن الإيرادات ستكون لسنة 2024 (145) ترليون من خلالها سيتم توفير رواتب الموظفين بأكثر من أربعة ملايين موظف وثلاثة ملايين متقاعد، إضافة الى ثلاثة ملايين عائلة مشمولة بالرعاية الاجتماعية".وأضاف أن "مجموع الاحتياجات تصل إلى ما يقارب (85) تريليوناً وهذا المبلغ مؤمن لهذا العام، لكن هناك مصروفات أخرى تشغيلية للكهرباء والنفط وغيرها، إضافة الى المصروفات الاستثمارية وتنمية الاقاليم المخصصة لإعمار المحافظات سوف تتأثر بانخفاض أسعار النفط".فيما كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أن وفدا من اللجنة سيزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل للإطلاع على آخر التطورات بشأن توزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم وقال العطواني ، ان اللجنة المالية النيابية ستتوجه الأسبوع المقبل إلى إقليم كوردستان في زيارة رسمية بشان الاطلاع على آخر المباحثات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم وصرف رواتب موظفي كوردستان.وأوضح أن الوفد سيطلع على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين، وعلى التزامات حكومة اقليم كوردستان والضمانات التي قدمتها بمقابل ان تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم.وكان المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الاتحادية قد زار في يوم الأحد الماضي، مدينة اربيل وبحث عدة مسائل مالية مع حكومة اقليم كوردستان ومنها تسوية مسألة الرواتب الشهرية للموظفين في الإقليم.وكانت وزير المالية طيف سامي وهي احد اعضاء المجلس، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.وذكرت الوزير في حينها أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".بينت وزير المالية، بحسب البيان، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مشددًا على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".وأشارت إلى أنه "بالوقت ذاته إلى أن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".