** ليس من حق اي فرد التعرض لخصوصية الاخرين واتهامه بشكل عبثي حتى وان امتلك ما يثبت الاتهام ، واقتصار هذا الحق على موظفي الخدمة العامة مع توافر الادلة والاثباتات ، لان ذلك يوضع في اخلاقيات الاعلام التي تحتم على المشتغلين به الالتزام بالقوانين الوضعية الحاكمة لسلوكيات المجتمع ، والحرية لاتعني في اي من اوجهها التسقيط والتشهير وابتزاز الاخرين .

** يتوهم بعض المسؤولين في الهيئات واللجان الرقابية المعنية بالتحقيق في ملفات قضايا تدور حولها شبهات فساد، أن الأعلان عنها يسجل في رصيدهم السياسي بغض النظر اذا كان ما يصرحون به من معلومات مطابقاً للواقع ، ومدى الفائدة المتوخاة التي سيستفيد منها التحقيق أو التي تعود على المجتمع .

** إن لم تشير المرجعيات الدينية الكريمة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الضغط ذات التأثير النافذ الى السيئين والفاشلين والفاسدين في كل الأطراف من دون استثناء احد ، وتعلنهم منبوذين وتحظر التعامل معهم ، سيتسلل العديد منهم الى الواجهات مرة أخرى في غفلة من المحاباة او الخجل أو الخشية من ردة فعلهم ، أما الحديث بالعموميات فهو لن يساعد كثيراً لأنه سيزيد من اختلاط الأوراق وادعاء كل جهة بأنها غير مشمولة بما يدعو اليه أصحاب التغيير ودعاته .