إن إعداد جرد للصناعات التي تتوفر امكانيات ومستلزمات أقامتها والأعلان عن التسهيلات التي ستقدم لها وتيسير عملها سيدفع بالرأسمال التوجه لأنشائها وخصوصاً إذا تمتعت بالحماية وتعاملت معها مؤسسات الدولة، وتحريم لجوئها الى الأستيراد من الخارج للأسباب المعروفة.. ولا بد من تضمين البرنامج الحكومي على وجه السرعة خطة لأحلال التصنيع الوطني باجال معلومة ، سواء بتأهيل قطاع الدولة أو القطاع الخاص محل ما نستورده و نهدر عملات صعبة ونخسر فرص عمل وفيرة !!