بغداد ـ الدستور

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ، اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، لمناقشة ملف حملة الشهادات العليا والاوائل.وقالت رئيس اللجنة النائب ليلى التميمي ؛ ان " عدد الدرجات المتبقية ال ٦٥٠٠ – ٧٠٠٠ درجةً وظيفية سيتم توزيعها بشكل كامل بعد مداولة مجلس الخدمة مع رئيس مجلس الوزراء ومتابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ".وحول ملف احتياج المؤسسات ، اوضحت " سيتم توزيع مختلف الاختصاصات على مختلف مؤسسات الدولة، ومضي العمل بهذا الملف دون توقف بغرض حسمه خلال شهر أيلول بشكل كامل، فضلا عن ملف المعتصمين من خريجي العلوم السياسية ال 150 بانتظار إكماله من قبل وزارة الدفاع واستحداث الدرجات ، بعد استضافة اللجنة السابقة للكادر المتقدم في الوزارة ومخاطبة مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتستكمل إجراءات استحداث الدرجات والتخصيص المالي الخاص بها ، بالإضافة إلى تعيينات المهن الطبية وفتح الكودات ومجموعة الضوابط التي حددها مجلس الوزراء لمعالجة المتبقي ".كما استمعت اللجنة النيابية ، إلى توضيح رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشمول المتبقي من الدرجات بالقانون رقم 6 واللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة بهذا الشأن وبعضوية مجلس الخدمة العامة الاتحادي وباقي التشكيلات في الوزارات والجهات ذات العلاقة ، لوضع ضوابط ومعايير من قبل اللجنة للمشمولين بهذا القانون ومعالجة ملف التدرج الطبي وتمكين المشمولين بقانون رقم ٦ من ممارسة مهنهم الصحيّة .من جانبه ، اكد نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي مضي اللجنة بملف التعيينات والتصنيفات المعنية بها ، مبشرا اصحاب الكودات بشمولهم بعملية التوزيع التي ستجري قدما بعد استكمال إجراءاتهم وخاصة من تم تسجيله منهم إلى المنظومة للفترة من ١٦-٥ حتى ١٤-٦، وسيتم أكمل الإجراءات مع وزارة المالية وتوزيعهم على الوزرات من حيث إيجاد الاختصاصات المناسبة لهم خلال هذا العام ( الوجبة الثانية من الدرجات الوظيفية) .وطمأنت رئيس لجنة التخطيط النائب ليلى التميمي ، الاوائل الذين تم توزيعهم على المحافظات، عن الحلول التي تمثلت بإصدار مجلس الخدمة العامة الاتحادي كتابا إلى كافة المحافظات العراقية يفيد بمباشرتهم وإضافة التخصيص المالي والدرجة الوظيفية وفي حال عدم حاجة المحافظات سيتم توزيعهم ونقلهم ومنح الدرجة لوزارة التربية.