بغداد ـ الدستور

المحت لجنة الصحة البرلمانية الى وجود "شبهات فساد" في مشاريع بناء عشرات المستشفيات في المحافظات العراقية، ضمن الاتفاقية الصينية.وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي ، إن "الاتفاقية الصينية تتضمن إنشاء مستشفى سعة 100 في 16 قضاء ببغداد وواحدة في كل محافظة"، مبيناً أنه "تم تخويل وزارة الصحة بفتح دعوات مباشرة للشركات".وأوضح أن "لجنة في وزارة الصحة درست الملفات المقدمة وقامت باستبعاد الكثير من الشركات وما تبقى هو 36 شركة"، مضيفاً، انه "تمت احالة الملف الى رئاسة مجلس الوزراء واثر ذلك تم تشكيل لجنة، و استبعاد 6 شركات وتبقى 30 شركة".وتابع شنكالي، "كان من المفروض أن يتم إعادة الملف الى وزارة الصحة لتكون هناك منافسة بين الشركات الـ30 من ناحية الاسعار والكفاءة، ولكن تفاجأنا بأنه تم اختيار 11 شركة منها 5 شركات تقوم ببناء مستشفيين اثنين"، مشيراً الى أن "اختيار هذه الشركات يشير الى وجود شبهات فساد".وأعلن رئيس لجنة الصحة البرلمانية "الاعتراض على هذا الاختيار"، وقال "ارسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء ووزارة الصحة وننتظر الإجابة".وفي السياق، قال شنكالي في منشور له، "يجب على رئيس الوزراء اعادة النظر في رسالة مكتبه الموجهة إلى وزارة الصحة حول مستشفيات القرض الصيني باحالتها الى شركات مصرية وتركية وصينية ، لأن هذه الشركات بدأت وقبل اجراءات الاحالة والتعاقد بالاتصال مع شركات عراقية لتنفيذ هذه المستشفيات بعقد من الباطن Sub Contract".وتساءل، "إذا كانت الشركات العراقية هي من ستنفذ بالاصل، فلماذا لايتم الاحالة والتعاقد معها بدلاً من الشركات غير العراقية التي تم التوصية بالاحالة لها؟!".