بغداد ـ الدستور

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط خمسة مُتَّهمين في مُديريَّـتي بلديَّة الموصل (قطاع الزهور) وماء نينوى؛ لارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة، وطلب رشوةٍ لقاء تنفيذ الأعمال المُكلَّفين بها.وافاد مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، في بيان بأنَّ :"فريقاً مُؤلفاً من مُديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة نينوى، تمكَّن من ضبط مُدير قطاع الزهور البلدي ومسؤولي قسم التجاوزات؛ لسماحهم بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّهم".وبيَّن أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهمين بعد الانتقال إلى حي السماح في الموصل وإتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، حول قيام مُوظَّفي بلديَّة الموصل وبالتنسيق مع بعض المقاولين بإعطاء أرقام قطع أراضٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة البلديَّة؛ لغرض التجاوز والبناء عليها وبيعها للمُوطنين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ، لافتاً إلى ضبط أحد المُتجاوزين على الأراضي في العمليَّة نفسها". وأضاف المكتب إنَّ "الفريق، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، وبناءً على شكوى مُقدَّمةٍ من أحد المُواطنين، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة ماء نينوى، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ رشوةٍ قدرُه (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون دينار؛ مقابل استيفاء مبلغ أجور الماء المُستحقّة على أحد گراجات السيَّارات للغسل والتشحيم البالغة (٦,٦٤٤,٠٠٠) ستة ملايين دينارٍ، حيث قام المُتَّهم بالتلاعب بقيمة الأجور؛ ليصبح المبلغ (٦٤٤,٠٠٠) ستمائة ألف دينار، كما تمَّ ضبط وصل الجباية الصادر عن مُديريَّة ماء نينوى". ونوَّه "بتنظيم محضرين أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقيِّ، أما المُتَّهم في العمليَّة الثانية فقد تمَّ توقيفه حسب أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".فيما القت قوات فرقة الرد السريع القبض على مطلوب للقضاء بالاشتراك مع هيئة النزاهة في بغداد.وذكرت قيادة فرقة الرد السريع في بيان : ان قوة من فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق احكام المادة 160 من قانون العقوبات العراقي في بغداد.واضاف ان العملية جاءت بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوب اصوليا الى جهة الطلب.