بغداد ـ الدستور

اكد وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، التـزام الـوزارة بدعـم وتشجيـع القطـاع الصناعـي الخـاص.وذكر بيان للوزارة ان"وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم التقى، مع عدد من الصناعيين بحضور المسؤولين في الوزارة ورئيس إتحاد الصناعات العراقي ، واستمع الى مُعوقات العمل التي تُواجه المشاريع الصناعية وعدد من القضايا والأمور التي تخُص القطاع الصناعي الخـاص ".وأكـدَ الوزير خِلال اللقاء :" ضرورة طرح جميع المشاكل والمُعوقات الحقيقية أينما وجدت ، والعمل على حلها ضِمْنَ الأطُر والقوانين المعمول بها "، لافتاً إلى أنَّ الوزارة ، حسب القانون ، هي الجهة المعنية بتنمية القطاع الصناعي الخاص وهو مُستقبل البلد الصناعي المُهم في إزدهاره" ، موجهاً دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في مقر الوزارة باقامة ندوات للصناعيين لغرض التعريف بقانون حماية المُنتج .واشار إلى" ضرورة النظر بمعامل الطابوق التي تعتمد على النفط الأسود والتوجُه نحو إستخدام الطاقة المُتجددة النظيفة الصديقة للبيئة تماشياً مع توجُهات الحكومة المركزيـة".كمـا اكد الوزير دعمه وتشجيعه للقطاع الخاص الحقيقي الجاد والمُتمكن فنياً ومالياً ، وحرص الوزارة على تقديم التسهيلات ووسائل الإسناد المُمكنة للقطاع الخاص الشريك مع شركات الوزارة لإنجاح وتطوير المشاريع والشراكات الصناعية القائمـة".وتمَّ خِلال اللقاء استعراض ومُناقشة واقع عدد من المشاريع الصناعية وطرح المشاكل والمُعوقات ، حيث أوعز الوزير بتقديم الطلبات التي تخُص عمل الصناعيين للجهات المعنية في الوزارة والمُتمثلة بالمُديرية العامة للتنمية الصناعية لغرض إيجاد الحلول اللازمة لها ضِمْنَ الصلاحيات والقوانين النافـذة ".مـن جانبهم عَبَّر الصناعيون عن شُكرهم وتقديرهم لالوزير على دعمهِ الكبير ورعايتهِ للقطاع الخاص ، مُشيرين إلى ضرورة العمل التشارُكي مع الوزارة لِتجاوز المشاكل وفتح الآفاق لشراكات حقيقية تصُب في مصلحة الصناعة الوطنيـة .فيما اتخـذت هيئة الـرأي في وزارة الصناعة والمعادن عدة قـرارات لتحسين الأداء وتطوير وزيادة الإنتاج المحلي.وذكر بيان للوزارة- أن "وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، ترأس الاجتماع الخامس لهيئة الرأي للعام الحالي 2024 لمُناقشة المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، مُستهلاً الاجتماع بإصدار جُملة توجيهات من بينها إعادة تقييم رؤساء أقسام التخطيط في التشكيلات كافة وفق معيار فني مُحدد، وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لأهمية هذه الأقسام في رسم الخطط وتطوير العمل، إضافة إلى توجيهات أخرى تتعلق بأداء الوزارة وشركاتهـا".وأضاف البيان، أن "الهيئة ناقشت تقرير الدائرة الفنية في الوزارة بخصوص تحقيق زيادة ونسب تطور (8%) في الإنتاج المُتحقق لعام 2023، مُقارنة بعام 2022، وقد اتخذت قراراً على إثر ذلك ينص على وضع خُطط إنتاجية واقعية تتلاءم مع الإمكانيات المُتاحة للشركات والتعشيق مع القطاع الخاص بهذا الشأن".وتابع البيان، أن "الهيئة أقرت أيضا قيام جميع التشكيلات بتقديم هيكل تنظيمي قياسي خلال مدة شهرين لاعتماده في العمل مُستقبلاً، على أن يُراجع من قبل لجنة مركزية وزارية، إضافة إلى مُناقشة مواضيع أخرى تخص ديون الشركات المُستحقة لدى وزارات الدولة، إلى جانب ملفات تهم عمل الوزارة وتشكيلاتهـا".