بضوء لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاخير مع رابطة المصارف الاهلية العراقية نقول ، كنا قد خضنا في غمار الاداء المصرفي بشقيه الحكومي والاهلي في العراق ، وبحكم مراقبتنا للمشهد المصرفي منذ عام 2003 ولحد الان وبحكم انتشار المصارف الاهلية في العراق بشكل غير مسبوق وبشكل متصاعد قلنا مع كثير من المراقبين وأيضا الخبراء الاقتصاديين أن هذا الانتشار هو لايتناسب وطبيعة الاقتصاد العراقي والتعاملات الاقتصادية وحجم الاستثمار في العراق حيث أشرنا في مناسبات سابقة عديدة ان هذا العدد من المصارف الاهلية يكاد يكون كبيرا جدا، وحاولنا المقارنة مع اقتصادات قريبة ومجاورة لنا وقلنا ان حجم الاقتصاد السعودي مثلا وامكاناته الكبيرة في الاتجاهات كافة نفطية واستثمارية وتجارية وهي في واقع الحال تفوق امكانات الاقتصاد العراقي لايمتلك اكثر من 20 مصرفاً أهلياً مقارنة بالعراق الذي افتتحت فيه اكثر من 50 مصرفاً أهلياً ، وهي لاتقدم سوى عشرة أو أكثر بقليل لبعضها من الخدمات المصرفية في حين تجاوزت حاجز ال 80 خدمة مصرفية لعديد من المصارف الاهلية في دول الجوار الاقليمي ، أي بمعنى انها دكاكين صيرفة ليس إلا ، هذا فضلاً  أن جل هذه المصارف الاهلية لم تؤدي متطلبات العمل المصرفي والائتماني بحكم المعايير الدولية الأمر الذي جعل تصنيفاتها الائتمانية متراجعة جداً بالقياس الى المعايير العالمية ، والامر الآخر أن عدد منها تعرضت الى العقوبات من قبل البنك المركزي العراقي وعدت خاسرة وأصبحت تحت وصاية البنك المركزي العراقي ، ناهيك عن العقوبات الدولية لعدد من المصارف الاخرى الامر الذي يجعل البنك الكركزي العراقي كجهة رقابية تفتيشية بحكم قانونه النافذ ازاء قضية مفادها الى ضرورة غربلة كثير من هذه المصارف أو دمجها أو حتى إلغاء الفاشلة أو الخاسرة منها وهي بمجمل الحال لم تقدم الاسهامات الفاعلة في تنشيط الاستثمار واحداث دورة اقتصادية من شأنها أن تنعكس ايجابياً على الاقتصاد العراقي ومتطلبات التنمية المستدامة في اقتصاد يتطلع الى كثير من المتطلبات التي تجعل منه اقتصادا فاعلا انتاجيا يتخلص من الوثنية النفطية متعدد المصادر يعطي أولوية الى القطاع الخاص في ادارة دفة النشاطات الاقتصادية ولعل من ملامح القطاع الخاص الفاعل النشيط هي المصارف الاهلية التي تمثل مرتكزا أساسيا من مرتكزات القطاع الخاص الفاعل القادر على المساهمة الفاعلة في تنشيط الاقتصاد،  فالعبرة اذاً هي ليست بكثرة المصارف وانما بمدى فاعلياتها وانسجامها مع متطلبات التنمية المستدامة اولا ومن ثم مدى تطبيقها للمعايبر العالمية للعمل المصرفي العالمي البعيد عن تهم الفساد وغسيل الاموال ، لذا يتطلب حاليا اعادة هيكلة المصارف الاهلية وغربلتها والابقاء على النشيطة والفاعلة والتي تمتلك متطلبات العمل المصرفي العالمي وايضا تساهم الى حد بعيد في اعادة ثقة الجمهور بالمصارف الاهلية وتقديم خدمات مصرفية تنجاوز العمل الصيرفي فقط الى خدمات اخرى على غرار ماتدمه المصارف على أقل تقدير في دول الجوار الاقليمي سعيا لجعل المنظومة المصرفية في العراق مجالا رحبا للاستثمار والتنمية والخدمة المصرفية المتقدمة .