في ظل تفاقم أزمة السكن ، ومع ارتفاع اسعار العقارات وضعف الإمكانية المادية للأفراد، والتطور المستمر في جميع نواحي الحياة، اصبح تعدد الطوابق وبناء العمارات السكنية أمراً منتشراً مؤخراً خصوصاً بعد أن شهدت المدن زيادة في الكثافة السكانية .واكد أحد قضاة محكمة العمل فى بغداد : (أن العديد من المشاكل قد تثار بخصوص بيع الشقق في المجمعات السكنية، منها العقد والاخلال بشروط الاتفاق وبنود العقد ، والاخلال من جانب المستثمر بالمواد المستخدمة في البناء وطبيعة البناء والمساحة المتفق عليها .. الخ ) وان قانون الاستثمار العراقي لم يتضمن تحديداً للعقوبات أو الغرامات التي تفرض على المستثمر بالطرق القانونية في حالة تعثر تنفيذه للمشروع الاستثماري او تأخره أو تجاوزه على المزايا الممنوحة له أو عدم تنفيذه للضوابط والالتزامات المحددة .. واكد القاضي على ضرورة فرض عقوبات وغرامات على المستثمر في هذه الحالات - مع صياغة نص قانوني ينظم عقود بناء المجمعات السكنية وذلك لتسهيل عملية التعاقد ...

عن صحيفة القضاء