بغداد ـ الدستور

اكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، على اهمية اللقاءات بين وزارة النفط والجهات التشريعية والحكومات المحلية.وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوكيل التقى ، وفدا من محافظة ذي قار ضم عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف الحمامي، و النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش".وأكد الوكيل على اهمية اللقاءات بين وزارة النفط والجهات التشريعية والحكومات المحلية ، والذي يساهم في تطوير العمل في قطاعات الوزارة ، والخدمات التي ممكن ان تقدمها الوزارة ضمن المنافع الاجتماعية للمحافظات .واشاد عضو مجلس النواب و نائب المحافظ بالدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظات ، لا سيما محافظة ذي قار، مؤكدا أهمية استمرار التعاون الذي يصب في الصالح العام.فيما دعت وزارة النفط الى عقد اجتماع بشأن مناقشة مسودة تعديل قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام المرقم 64 لسنة 2007 حضره اعضاء لجنة التشريعات في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية.واكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس في بيان:" أن الاجتماع ناقش مقترحات تعديل القانون الخاص بالاستثمار في المصافي ، لما له من انعكاسات إيجابية على تطوير قطاع التصفية، وبالتالي دعم الاقتصاد وتنمية الموارد".واشار يونس إلى:" أن القانون كمشروع جزء من البرنامج الحكومي، موضحا ان القانون شهد سابقا إجراء تعديلين، وتسعى الوزارة الى إجراء تعديلات جديدة تشجع المستثمرين للاشتراك في تنفيذ مشاريع المصافي الاستثمارية".واشار الوكيل الى ان الغرض من أجراء التعديلات إعطاء القانون جدوى أقتصادية، فضلا عن ذلك ان يكون القانون جاذبا للاستثمار، عن طريق خلق بيئة استثمارية تؤدي الى الوصول للاهداف المطلوبة.واوضح الوكيل ان جهود جميع الاطراف ماضية لاتمام المسودة التي يتم اعدادها لإجراء التعديل على بعض الفقرات، وأضافة فقرات جديدة، لتامين الجانب الفني والاقتصادي والمالي للنشاط الاستثماري في قطاع التصفية، فضلا عن ذلك تم مناقشة اضافة فقرة حماية الملكية للمستثمرين في هذا القطاع، باعتبار ان العمل في هذا النشاط يستمر الى مدد زمنية طويلة.وبين الوكيل ان الوزارة لديها خطط إستراتيجية مستقبلية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع التصفية في المحافظات (مشروع مصفى ميسان الاستثماري، مشروع مصفى ذي قار الاستثماري، مشروع مصفى كركوك الاستثماري،مشروع مصفى الكوت الاستثماري، مشروع مصفى القيارة الاستثماري، مشروع مصفى نينوى الاستثماري).وحضر الاجتماع عدد من اعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية و مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة.