بغداد ـ الدستور

كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية عن ابرز فقرات تعديل قانون المخدرات الذي ينتظر التصويت، مشيرا الى رفع عقوبة تجارة المخدرات وزراعتها الى الإعدام بدلا من المؤبد.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي ، في كلمة القاها خلال المؤتمر السنوي الاول الخاص بالمشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات، ان "خطورة تعاطي المخدرات على بلادنا في كل المجالات لا تخفى على احد، فضلا عن تأثيرها في تراجع المستوى التربوي والتعليمي".وبين أنه "استشعرنا بهذا الخطر المبكر فسخرنا كل علاقتنا للخروج ببرنامج يتلاءم مع ما موجود في الدستور العراقي، وتم تشكيل لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية في مجلس النواب وتعديل القانون الحالي الذي لم يتناسب مع حجم المخدرات الحالية، والذي تمت القراءة الاولى والثانية على التعديل وبانتظار التصويت ".وأشار الى أن "التعديلات على قانون المخدرات تضمنت رفع سقف العقوبة بحق التجار الدوليين والزراعة إلى الإعدام حصرا ، وحكم التاجر المحلي يكون المؤبد، فضلا عن اعتبار المتعاطي ضحية ولا يسجل عليه قيد جنائي عند القاء القبض عليه في المرة الاولى ".وتضمنت التعديلات أيضا إطلاق استراتيجية شاملة كل اربعة سنوات تدخل جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الافة، بالإضافة الى متابعة ومراقبة اداء الأجهزة الامنية لمكافحة المخدرات والاطلاع على احدث البرامج لمكافحة هذه الظاهرة بحضور مؤسسات الداخلية والصحة والعدل، وعقد لقاء مع رئيس الوزراء كل شهرين لتوضيح آخر مستجدات المخدرات.فيما أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المضي بالقضاء على المخدرات وحماية المجتمع من هذا الخطر، فيما بين ان الداخلية حرصت ان تتعاون مع الدول الإقليمية والشقيقة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل دوري.وقال الشمري خلال المؤتمر السنوي الاول الخاص بالمشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات، ان وزارة الداخلية تولي أهمية لتعزيز قدرتها لمكافحة المخدرات وعملت على تدريب كوادرها وتطوير استراتيجيتها، كما تسعى للتعاون مع مختلف الجهات الدولية لحماية المجتمع.وأضاف، ان الوزارة استضافت المؤتمر العربي الاول الذي خرج بتوصيات مهمة بمجال المخدرات للقضاء عليها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك عمل إقليمي للقضاء على هذه الافة.كما حرصت الداخلية ان تتعاون مع الدول الإقليمية والشقيقة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل دوري والوقاية من المخدرات وتوفير سبل العلاجات بين الدول المجاورة، مما ساهم بالحد من انتشار المخدرات على الحدود وبين الدول والتضييق على التجار، بحسب الشمري الذي بين ان الداخلية ماضية بالقضاء على المخدرات وحماية المجتمع من هذا الخطر ولمواجهة كافة أشكال الجريمة الموجودة في المجتمع.