بغداد ـ الدستور

أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي أن الأزمة الفلسطينية واللبنانية حاضرة في اجتماعات رئيس الوزراء بنيويورك، فيما أشار الى أنه سيكون للعراق دور كبير في إعمار لبنان بعد إيقاف الحرب.وقال العوادي: إن "‏الحكومة العراقية اتخذت خطوات عديدة لدعم لبنان، لاسيما منذ 7 تشرين الاول الماضي، منها تزويد لبنان بالوقود شهرياً، ما ساهم في استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية كالمستشفيات والمدارس".وأضاف، أن "العراق لم يتردد بتقديم الوقود والطاقة الى لبنان ومستمر بهذا النهج، فضلاً عن الإغاثات والمساعدات الطبية، إذ تم إرسال الوجبة الخامسة من المساعدات وبواقع 75 طناً".وأشار، الى أن "العراق من أوائل الدول التي قدمت مبادرات بعد أحداث تفجير أجهزة الاتصال في لبنان، إذ تم إرسال 5 شحنات وبواقع مئات الأطنان من المواد الإغاثية والتي تنوعت ما بين أدوية ومواد غذائية وملابس".وأردف: "مستمرون بتقديم مواد الإغاثة إلى لبنان خلال الفترة الحالية والقادمة"، لافتا الى "دور العراق السياسي الكبير من خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة الى نيويورك حيث ألقى الحدث اللبناني بظلاله".وتابع، أن "اللقاءات الثلاثين التي أجراها رئيس الوزراء على مدى ستة أيام الماضية كانت الأزمة الفلسطينية واللبنانية حاضرة، حيث مارس رئيس الوزراء ضغوطاً كبيرة على ضيوفه بالإضافة الى كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بهذا الصدد"، مؤكداً، أنه "بعد وقف الحرب في لبنان سيكون للعراق دور كبير في إعماره".وعن رؤية الحكومة العراقية، إزاء الأزمة اللبنانية نوه العوادي، بأن "المجتمع الدولي هو الوحيدة القادر على إيقاف هذه الحرب، واستخدام منافذ القوة للضغط على الكيان الصهيوني".فيما التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "اللقاء شهد استعراض التطورات في المنطقة، خصوصاً بعد تفاقم جرائم الحرب ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، وبعد العمل الإجرامي الذي أسفر عن استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.وأضاف البيان "جرى التأكيد على أن هذه المرحلة بالغة الصعوبة وتتطلب توحيد الصف والكلمة، وكذلك حشد الجهد الدولي من أجل الوقف الفوري للأعمال العدوانية بجميع أشكالها ضد الشعبين الشقيقين، وبما يحقق الاستقرار الحقيقي في المنطقة ويحفظ حياة شعوبها وأمن مواطنيها".وتابع "كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم البرنامج الحكومي وما أُنجز منه خلال الفترة السابقة، والعمل على توفير الاستقرار والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز وتيرة التنمية في البلاد".