تمر علينا الذكرى الخامسة لثورة تشرين في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أسخن حالتها، الكيان الصهيوني يشن هجمات هستيرية على الشعبين الفلسطيني واللبناني بعمليات ابادة جماعية تهدف إلى التوسعة في احتلال الأراضي العربية غير ملتفت للقوانين الدولية وحتى قواعد الاشتباك في الحرب، باستهداف المدنيين والاغتيالات والتصفيات الجسدية، وسط غياب موقف موحد على صعيد الدول العربية من جهة والعراقي من جهة أخرى وهذا أحد أهم أهداف واسباب خروج الشباب في الأول من تشرين الأول عام 2019 منتفضين على العملية السياسية التي تعتمد نظام المحاصصة نهجا لها.انتفاضة تشرين الشبابية سرعان ما حظيت بتأييد شعبي واسع النطاق لوضوح أهدافها في توفير مستلزمات العيش الكريم لكل العراقيين من دون استثناء أو تمييز، التي لا يمكن تحقيقها في ظل المحاصصة في العملية السياسية لتتحول إلى ثورة اجتماعية رافضة لسلوك الأحزاب والحركات القابضة على السلطتين التنفيذية والتشريعية من دون برامج سياسية اقتصادية اجتماعية تهدف إلى بناء دولة المواطنة، الدولة التي تملك قرارها السيادي وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وهذا ما نحتاجه اليوم لمنع العدوان الاسرائيلي على فلسطين ولبنان وتهديده لدول اخرى في المنطقة (سوريا، اليمن) وكانت اسرائيل ستحسب ألف حساب قبل أن تضع العراق ضمن خارطتها السوداء.ثورة تشرين رفضت بشكل واضح وجلي المحاصصة الطائفية المتمثلة بالعملية السياسية، عرابها الاحتلال الأميركي بانسجام المصالح مع إيران، هذا الرفض على الرغم من مشروعيته لكنه جاء بعد تراكم المعاناة المتمثلة بغياب بابسط حقوق العيش الكريم والذي كفلها دستور عام 2005، وتبديد الوعود الأميركية في تحقيق حياة أفضل للشعب العراقي ترتكز على العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، وما تحقق عكس ذلك في تمييز "المتحزبين والطائفيين" عن سائر المجتمع وتغييب العدالة في الحصول على الحقوق العامة وقمع من يخالفهم بالرأي في غياب واضح لاحترام حقوق الإنسان وحصر الديمقراطية في العملية الانتخابية التي لا تنتج سواهم في السلطة.اليوم ونحن نعيش الذكرى الخامسة لثورة تشرين نقف أمام حكومة لم تحقق وعودها في محاسبة من قتل 800 متظاهر وأصاب أكثر من 30 ألف فيهم من تسببت إصابته بعوق دائم، ولم تكشف عن مصير 60 مغيب ومفقود، ومازال ذويهم يطالبون بمعرفة ما حل بهم ومواجهتهم ان كانوا معتقلين ومعرفة أسباب احتجازهم وتوكيل من يدافع عنهم وفق القانون.وعلى الرغم من تطبيل الإعلام الحكومي في تحقق تقدم على صعيد الخدمات الحكومية للمواطنين مازالت قصبات ومدن العراق تشهد بين فينة والأخرى الاحتجاجات على نقص الخدمات العامة أبرزها الكهرباء وماء الشرب والزراعة والبلدية ناهيك عن أزمة السكن والمواصلات الخ.. وفي مجال الاقتصاد وما تعلنه الحكومة في الإصلاح المالي ومحاربة الفساد لم يعالج التضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الموازية للدولة والناجمة بالاساس عن الفساد المستشري في مفاصل الدولة بقطاعاتها العامة والخاصة.أما عن دور الدولة إزاء ما يجري في العالم والمنطقة مازال دون مستوى الطموح بل يمكن وصفه بالضعيف على الرغم من بيان الحكومة الرافض للعدوان الاسرائيلي ودعوتها الى حشد عربي اسلامي وعالمي لوقف العدوان إلا أنه لم يحظى باهتمام بمستوى الاحداث وهذا يعكس ضعف موقف العراق بسبب الانقسامات الداخلية الذي لا يمكن إنكاره ولا يسعني الخوض بتفاصيله الآن لكن هناك حاجة لمرور سريع لما ذكرت لأقول أن العوامل التي جاءت بثورة تشرين مازالت قائمة وأن تشرين حاضرة في الاحتجاجات والمظاهرات والوقفات الرافضة لأداء وسلوك أحزاب المحاصصة التي تعمل على تكريسها اجتماعيا من خلال تشريع قوانين ذات الصلة بالمجتمع بشكل مباشر من قانون الأحوال الشخصية بعد أن تمكنت من ترسيخها سياسيا واصبح العرف السياسي اقوى من الدستور والقانون في ادارة الدولة وتوزيع المناصب.