بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة التخطيط عن تسلمها 125 ألف جهاز لوحي سيستخدمه الباحثون والعدادون لإجراء التعداد العام للسكان المرتقب تنفيذه في الـ 20 من الشهر المقبل.وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن "الأيام القليلة الماضية شهدت وصول 125 ألف جهاز لوحي إلى الوزارة والتي سيتم توزيعها بين الباحثين والعدادين في المحافظات لإجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ خلال يومي 20 و 21 من شهر تشرين الثاني المقبل، منبهاً إلى أنه سيتم فرض حظر للتجوال في هذه الأيام لتسهيل إجراءات موظفي التعداد".وأضاف أن وزارته استعدت مبكراً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن بعد أن بلغت الجهود والاستعدادات لتنفيذ التعداد ذروتها بعد أن قطعت أشواطاً عدة من خلال عمليات التدريب والتأهيل للعدادين والباحثين.وبين الهنداوي أن الهدف من التعداد رسم صورة وخريطة للواقع الديموغرافي لتشخيص الثغرات والفجوات التنموية وخلق صورة تتمثل بالأرقام والإحصائيات وتفاصيل وبيانات والواقع التنموي من خلال القطاعات التي تتعلق بخصائص الحياة. وذكر أن المعلومات التي سيستقيها الباحثون من المواطنين ستكون بأعلى درجات السرية وتستخدم لأغراض التعداد حصراً، منوهاً بأن هذا الإجراء يسعى إلى الوصول لأهداف تنموية وتشخيص الخلل لوضع الحلول من خلال خط بعيد المدى يعتمد على دقة البيانات للوصول والتعرف على رسم الخريطة الجديدة التي تتضمن كل الاحتياجات والخدمات التي ينبغي توفيرها.فيما رأس نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاربعاء اجتماعا للجنة المشكّلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، لدراسة موضوع دمج شركتين من شركات وزارة التجارة، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للدولة.وشارك في الاجتماع،بحسب بيان لوزارة التخطيط، رئيس هيأة المستشارين عبدالكريم الفيصل، ومستشارو رئيس مجلس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، والاستراتيجية والقانونية، فضلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة توصيات الاجتماع الاول للجنة، ورأي وزارة التجارة بهذا الخصوص، ودراسة النتائج المتوقعة لدمج شركتي الاسواق المركزية، والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وفقا للمصلحة العامة وبما يسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.