بغداد ـ الدستور

طمأن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بشأن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.وقال صالح: "ينبغي ان لا نقلق على التقلبات الجارية سواء في الذهب النقدي او العملات الأجنبية المختلفة التي تتالف منها محفظة البلاد من الاحتياطي الاجنبي، التي تتنوع، من العملات الأجنبية الرئيسة والذهب النقدي وعلى وفق أدلة الاستثمار القياسية العالمية التي تعتمدها السلطة النقدية بالتعاون الفني العالي المستوى مع المنظمات المالية الدولية المتعددة الاطراف وتحديدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".وبين "عادة يتحوط البنك المركزي العراقي في ادارة محفظة استثماراته السيادية بتنوع مدروس وعالي التحسس وبنسب معيارية وأوزان دقيقة لكل عملة أجنبية بالإضافة الى الذهب النقدي الذي تتكون منه الاحتياطيات الاجنبية، ذلك في نطاق مايسمى بالتحوط ازاء مخاطر تقلب اسعار صرف العملات والذهب وهي سياسة تعبر عن كفاءة ادارة المحفظة الاستثمارية للبلاد وعلى وفق تنويع بمختلف العملات الاجنبية والذهب".وأوضح صالح "هبوط قيمة الذهب السوقية على سبيل المثال لابد من ان يقابلها ارتفاع في قيمة الدولار او العملات الأجنبية الاخرى عبر ادارة مكونات محفظة الاحتياطيات الأجنبية نفسها، اذ يعد التنويع ركناً مهماً من اركان سياسة التحوط في ادارة الاستثمارات في الاصول الاجنبية من تقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية السيادية للبلاد".ولفت الى ان "المحفظة الاستثمارية السيادية تتفادى الى مايسمى في ادبيات السياسة المحاسبية للبنوك المركزية (بالخسائر غير المدركة) ذلك بتحقق فوري في (ارباح غير مدركة) وهي الارباح غير المدركة نفسها التي تقابل الخسائر غير المدركة الناجمة عن تقلب أسعار الذهب او العملات الأجنبية في الوقت نفسه".وأشار الى "توفر سياسة التنويع الجيد، في أصول او موجودات المحفظة الاستثمارية ،الحياد الكافي في الحفاظ على اجمالي القيمة السوقية لاحتياطي البلاد من الأصول الأجنبية واستقرار قيمتها على الدوام".فيما كشف خبير اقتصادي، الخيارات المتاحة أمام وزارة المالية في حال استمرت أسعار النفط بالانخفاض.وقال صلاح نوري: "انخفاض سعر بيع النفط المصدر ، يؤثر على التزام وزارة المالية بتمويل الموازنة (الجارية والاستثمارية)".وبين ان "من الخيارات أمام وزارة المالية اما المضي بتنفيذ فقرات الموازنة وهذا يعني زيادة الاقتراض الداخلي و بدوره يؤثرعلى سيولة المصارف الحكومية وصندوق تقاعد الموظفين وهي الجهات المقرضة، او تقليص التمويل على المشاريع الاستثمارية وبعض فقرات الموازنة الجارية".وحذر من ان "تقليص التمويل والانفاق يؤدي الى ركود اقتصادي".وتابع نوري "من الجانب النفسي والسلوكي ينتاب المواطنين من ذوي الدخل المحدود الخوف من زيادة انخفاض الاسعار وهذا يؤدي الى تقليص انفاقهم الشهري".