بغداد ـ الدستور

أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي عن إتمام الورشة الثانية لإنضاج قانون استرداد أموال الدولة من الفاسدين، مؤكداً أن القانون سيتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.وقال الكلابي إن "اللجنة انتهت من إكمال الورشة الثانية لقانون استرداد أموال الفساد، والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".وأضاف "هذا القانون يكمل النقص التشريعي في عملية استرداد الأموال وحجزها والوصول إليها، واللجنة استضافت ممثلين عن الكثير من الدوائر ومؤسسات الدولة من ضمنها ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ونقابة المحاميين وغيرها".وأشار الكلابي إلى أن "لجنة النزاهة النيابية تسعى بشكل واسع ودقيق لتشريع قانون استيراد الأموال من الفاسدين لما له من أهمية، خصوصاً وأن بعض أموال الفسادين تحولت إلى أصول وعقارات وتجارة وعندما يصدر أمر باسترداد الأموال نجد أن أموال الفاسد تضاعفت مرات عدة".وأكد أن "مجلس النواب انتهى من القراءة الأولى لقانون استيراد أموال الفساد وسيتم تقديم تقرير لإكمال القراءة الثانية للقانون على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".فيما أكَّدت هيأة النزاهة الاتحاديَّة رصدها خروقات رافقت تنفيذ مشروع إنشاء نفق ومجسر الشهداء في كركوك، لافتةً إلى أنَّ إحالة المشروع بمراحله الثلاث جاءت خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.وافاد بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بـ:"كشف مكتب تحقيق كركوك وجود مُخالفاتٍ بإحالة مشروعٍ من قسم العقود الحكوميَّة في المحافظة إلى الشركات المُنفّذة على ثلاث مراحل، تمثلت الأولى بإنشاء نفق تقاطع الشهداء بكلفة (9.384.465.000) تسعة مليارات دينار، والثانية بتكملة مُجسَّر ونفق تقاطع الشهداء - ساحة الاحتفالات مع أعمال المُقتربات بكلفة (4.368.592.000) أربعة مليارات دينار"، مشيراً إلى أنَّ "المرحلة الثالثة للمشروع كانت لتأهيل وإكساء الشارع من جسر المعارض لساحة الاحتفالات، مع تنظيم تقاطعات المُجسَّر بطول (2) كم بكلفةٍ (2.182.561.000) ملياري دينارٍ".واوضح، أنَّ "التقرير التدقيقيّ الصادر عن شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب كركوك تضمَّن تأشير مُخالفاتٍ تمثلت بإحالة المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع عن طريق الدعوى المُباشرة إلى الشركات المُنفّذة للمشروع، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".ونبَّه المكتب إلى "وجود ثلاثة أوامر غيارٍ في مشروع إنشاء نفق تقاطع الشهداء؛ ممَّا يُؤكّد عدم مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014) التي نصَّت على أن تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميَّات والخرائط وغيرها دقيقة؛ لتجنُّب إجراء التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى أنَّ تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أدَّى لحدوث تداخلٍ في فقرات العمل وتوقُّف المشروع لمُدَّة (168) يوماً؛ ممَّا تسبَّب بإضرارٍ بالمصلحة العامَّة".وبين، أنَّ "فريق العمل انتدب لجنةً فنيَّـةً مُختصَّةً من مُديريَّة طرق وجسور كركوك كُلِّفَت بالكشف الموقعيّ على المشروع، وبيان مدى تنفيذه وفق المُواصفات الفنيَّة، وأشر تقرير اللجنة بعدَّة ملاحظاتٍ، منها: مُعالجة بعض المحطات بالصبّ الكونكريتيّ، وحصول تقعُّر عند نهاية المُجسَّر وبداية المسار القادم من حي الواسطي، نزولاً إلى شارع القدس، مما يستدي الإكساء والتسوية مع الجانبين".ونوَّه المكتب بـ"تنظيم محضر أصوليٍّ، لعرضه بصحبة تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ واللجنة الفنيَّة المُنتدبة، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين".