بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقد إنشاء مستشفى بكلفة تصل إلى (٢٦,٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠) دينارٍ، ومُخالفاتٍ في العقد الخاصّ بتأهيل محطة كهربائيَّة، وهدر للمال العام في مُديريَّة الزراعة في محافظة بابل.و أشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إحالة مشروع إنشاء مستشفى سعة (٥٠) سريراً أبرمته المُحافظة بقيمة (٢٦,٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار مع إحدى الشركات الأجنبيَّة التي عجزت عن تقديم وثيقةٍ تُؤيّدُ إنجازها لأعمالٍ مُماثلةٍ، مبيناً أنَّ الفريق رصد تلكؤ ديوان المُحافظة بإحالة المشروع على الشركات الأخرى؛ الأمر الذي أدَّى إلى تأخُّر إنجاز المشروع".على صعيدٍ آخر، كشف الفريق مُخالفاتٍ في العقد الخاصّ بتأهيل محطة بابل الثانويَّة التي تعمل بقدرة (400KV ) والمُبرم بين الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة فرع الفرات الأوسط وإحدى الشركات الأجنبيَّة، مُنبّهاً إلى رفع فقرة الغرامات التأخيريَّة من ملحق عقد الشركة المُتلكّئة، مبينا ان الأوليَّات المضبوطة احيلت إلى شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ لغرض تحديد المُقصّرين.وتابعت إنَّ الفريق ضبط هدراً في المال العام في شركة الدواجن التابعة لقسم الثروة الحيوانيَّة في مُديريَّة زراعة بابل، حصل جرَّاء عدم استلام حقول الدواجن والمكائن والمعدات بعد انتهاء مُدَّة الاستثمار، وتمديد فترة التعاقد لغاية العام ٢٠٢٢.ونبَّـهت إلى أنَّ ذلك ترتَّب عليه التجاوز على الحقول والاستيلاء على المعدَّات والمكائن والجملونات، بالإضافة إلى استغلال الأرض الداخلة ضمن مساحة الدواجن ورفع الأتربة التي تُقدَّرُ بكمياتٍ كبيرةٍ، وبيعها للمواطنين، لافتة إلى قيام بعض المُتنفّذين ببناء حقولٍ داخل الشركة دون مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ.فيما أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بتنفيذ عمليات ضبط في مديريتَي التسجيل العقاري والضريبة في ذي قار، أسفرت عن تنفيذ أوامر قبض وضبط أربعة متهمين على خلفية حدوث تزوير وتعقيب معاملات.وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان ، أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار قام بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق ثلاثة من موظفي دائرة التسجيل العقاري الثانية في المحافظة، بعد ثبوت تزويرهم كتباً خاصة بتمليك 42 قطعة أرض إلى أشخاص غير مستحقين في مديرية بلدية الناصرية، استناداً إلى كتب تمليك مزورة غير صادرة عن مديرية البلدية. كما تم ضبط الأوليات الأصلية الخاصة بالتمليك.على صعيد آخر، لفت مكتب الإعلام إلى تمكن الفريق الميداني الأول من ضبط متهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بتعقيب معاملات تعود لمواطنين دون وكالات رسمية في مديرية ضريبة ذي قار.وأشار المكتب إلى تنظيم محضرين أصوليين في العمليتين، وعرضهما رفقة المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق ذي قار المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادتين (240 و340) من قانون العقوبات.