بغداد ـ الدستور

يقترب عام على تنحي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن منصبه بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وما زال المنصب شاغراً وتتنازعه الصراعات والخلافات بين القوى السنية، فيما تدخل المنطقة بأزمة كبيرة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين وتهديد الكيان بضرب ايران.ولخطورة الموقف يتطلب وجود رئيس لمجلس النواب في العراق بحسب قول النائب عن الاطار التنسيقي سالم العنبكي.وقال العنبكي ان :"الوضع الذي يمر به العراق والمنطقة يحتم وجود رئيس مجلس للنواب، وممارسة كافة الصلاحيات، ولايوجد عائق امام انتخاب الرئيس سوى الاتفاق السياسي، ويجب ان تقرر ادارة الدولة لاختيار شخصية، مع مراعاة عدم امكانية الحصول على اجماع كامل على شخصية معينة".واشار الى "وجود اختلاف في وجهات النظر بين ادارة البرلمان بالانيابة او الاصالة، واتخاذ القرار من قبل ادارة الدولة لن يجد صعوبة في حسم الموضوع، الا ان هنالك من يرغب باعادة فتح باب الترشيح الامر الذي يحتاج الى اجراءات ورأي المحكمة الاتحادية".وزاد العنبكي، ان "القرار يعود الى النواب، وليس من المستحيل اختيار احدى الشخصيتين الحاليتين وان الظرف الحالي يجبر القوى السياسة على انتخاب رئيس مجلس النواب".وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 15 تشرين الثاني 2023 قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس جديد للبرلمان.الى ذلك تمر المنطقة بمنعطف خطير ينذر باتساع الصراع بعد تفاقم الأحداث في غزة، والعدوان الاسرائيلي على لبنان.وردت ايران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية في داخل الاراضي الايرانية بدك مواقع عسكرية صهيونية في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة باكثر من 200 صاروخ.وهدد النتن ياهو، بالرد على ايران من خلال استهداف مواقع نفطية.فيما وافقت رئاسة مجلس النواب، على عرض مقترح قانون مضاعفة الخدمة الوظيفية لأغراض التقاعد الى اللجنة القانونية.وجاء في وثيقة مدير مكتب النائب الأول ناظم الساعدي، وموجهة إلى اللجنة القانونية في البرلمان: "اطلع رئيس مجلس النواب بالنيابة على كتاب النائب الدكتور رائد حمدان المالكي ذي العدد (368) في 2024/9/8 مشفوعا بتواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب، والمرافق صورة عنه ربطا".وتابعت: "وجه الرئيس لجنتكم الموقرة لبيان الرأي استنادا لاحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب".وتنص المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه "يحيل رئيـس مجلـس النواب المقترحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الــرأي في جــواز نظــر المقترح أو رفضه أو تأجيله، وللرئيس أن يقترح على المجلـس رفـض المقترح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامـة،، فإذا وافق عليـه المجلـس أحيل إلى اللجنة المختصة.