بغداد ـ الدستور

اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن اتفاق الكتل السياسية على تمرير اربعة قوانين مهمة بصفقة ودفعة واحدة .وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز:" ان التوافق السياسي هو اساس تمرير القوانين في مجلس النواب ، وهذا المعمول به منذ فترة طويلة ، ولن يتغير شيء حاليا بهذا الاتجاه ".واوضح :" ان الكتل السياسية اتفقت على تمرير اربعة قوانين بصفقة ودفعة واحدة ، في جلسة غد الاحد ، او الجلسات المقبلة ، وهي قوانين العفو العام ، والاحوال الشخصية ، والغاء قرار مجلس قيادة الثورة السابق بمصادرة الاراضي في كركوك ، وتقاعد الحشد الشعبي ".واشار عنوز الى :" ان مسألة تأخر انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ، لن يؤثر على اقرار القوانين في مجلس النواب" .واكد :" ان اللجنة القانونية البرلمانية تهمها رصانة التشريع واثره ، بقادم الايام ، لخدمة حاجات المواطنين ، وليس التشريع من اجل التشريع فقط وليس التطبيق ، وبالتالي ندخل بمشاكل نحن في غنى عنها ".فيما أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن تحركها لتشريع قانون الصحة النفسية وزيادة التخصصات الطبية، فيما أشارت الى أن الفحص المبكر لمدمني المخدرات سيشمل طلاب الجامعات والمتزوجين.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي: إن "اللجنة عملت على تشريع عدد من القوانين في هذه الدورة وهي من القوانين المهمة منها الرقابة النووية والإشعاعية والبيولوجية الذي تم التصويت عليه"، مبينا أن "اللجنة بصدد تشريع قانون الصحة النفسية لأن الوضع العراقي بحاجة للقانون لوجود الكثير من الحالات النفسية مع ضعف وقلة المؤسسات الصحية النفسية".وأشار الى أنه "تم إجراء عدد من الاستضافات لجمع الملاحظات لتشريع قانون الصحة النفسية مع وجود توجه من الوزارة باعتبار الوزير مختصاً بالطب النفسي وقام بإنشاء الكثير من المؤسسات الصحية خصوصا المخدرات باعتبارها حالة مرضية يجب علاجها، إضافة الى الحالات الموجودة لأن تخصصات الطب النفسي قليلة جدا وبالتالي هناك توجه لزيادة التخصصات الطبية وإنشاء المؤسسات الصحية".  وأضاف الغرابي أن "اللجنة العليا لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الصحة تشمل جميع القطاعات المعنية، الصحة والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والإعمار والإسكان"، لافتا الى أنه "تم الاتفاق على الكثير من التفاصيل منها الفحص المبكر لمدمني المخدرات الذين يدخلون الجامعات والمتزوجين، وهناك أيضا تواصل بين لجنة الصحة واللجنة القانونية لتشريع قانون المخدرات مع اللجنة العليا".