بغداد ـ الدستور

اوضح علي شداد الفارس عضو لجنة النفط والغاز النيابية إن أسباب شحة مادة الكاز الأخيرة واضحة وتعزى إلى سحب الكميات والخزين الموجود لدى وزارتي النفط والكهرباء لتشغيل محطات الطاقة المركبة. وقال الفارس، أن "الأحداث الأخيرة والعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران أدت إلى تقليل استيراد كميات الغاز منها"، مضيفاً أن "العراق متعاقد على تجهيز 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إلا أن إيران وفرت معدل 20 مليون متر مكعب، مما تسبب في نقص تجهيز الطاقة الكهربائية".وأشار إلى أنه "نتيجة لذلك، اضطرت وزارة الكهرباء إلى استخدام الوقود البديل، مما أدى إلى استنفار كافة كميات الكاز وزيت الوقود لتشغيل المحطات".وتابع الفارس: "نفاذ الخزين المحلي خلق أزمة في مادة الكاز، وأصبح من الضروري إيجاد حلول بديلة، وطالبت اللجنة وزارة الكهرباء بخطة لعام 2025 لإيجاد بدائل، بما في ذلك التعاقد مع تركمانستان لاستيراد الغاز".وأضاف: "العراق عاد إلى استيراد مادة الكاز لسد النقص الحاصل في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث وصلت شحنة جديدة في 25 من الشهر الجاري"، مشيراً إلى أن "الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية يحقق اكتفاءً واضحاً من مادة الكاز، لكن الاستهلاك يتركز محلياً وليس لتشغيل الطاقة الكهربائية".وأكد الفارس أن "معدلات الاستهلاك في فصل الشتاء ستكون أقل من فصل الصيف، مما سيوفر متنفساً خلال الأشهر الأربعة المقبلة"، مشدداً على أن اللجنة "ألزمت وزارتي النفط والكهرباء بتقديم خطة متكاملة حول حجم التخصيصات المطلوبة وطبيعة التعاقدات المتعلقة باستيراد مادتي الكاز والغاز".