ما زالت الرقابات النوعية والقياسية والصحية والبيئية عاجزة ، وعليلة كما يبدو ، ولا تؤدي مهماتها الاساسية للحيلولة دون تسلل السموم والمحرمات وكل شي رديء ومقلد عبر منافذ البلاد الحدودية سيما تلك التي تقع ضمن حدود اقليم كردستان .. وما زالت ظاهرة الفساد والرشوة متفشية بين عدد من منتسبي الدوائر العاملة في هذه المنافذ والولاءات الكتلوية والحزبية هي المهيمنة وتحول دون اداء الملتزمين والحريصين لواجباتهم النزيهة .. ومن اهم الاسباب التي شجعت ضعاف النفوس من التجار والموردين الباحثين عن الثراء السريع والمحروسين بحمايات الكتل ذات الولاءات المزدوجة على التمادي في استيراد كل ما هو غير صالح للاستهلاك وقريب على انتهاء المفعول .. اضافة الى البضائع المقلدة التي تفتقر الى مواصفات التقييس وضوابط السيطرة النوعية وحتى الصحية.

لم تقتصر هذه الظواهر غير الصحية والرديئة على ما يستورده الجشعون والفاسدون من تجار ما بعد الاحتلال فحسب ، وانما شملت حتى بعض مفردات (السلة الغذائية) التي تستورد لحساب وزارة التجارة من خلال بعض الوسطاء والتجار المقيمين في خارج البلاد.. وحتى الادوية والمستلزمات الطبية راحت تتسلل وبكميات كبيرة جداً الى المذاخر الطبية وبعض الصيدليات المحمية دون ان تخضع للفحوصات المختبرة اللازمة..

وبغض النظر عن الاجراءات العقابية التي قد تتخذ احياناً بحق هذه الجهة او تلك لابد من التساؤل هنا .. اذا كانت ظاهرة الفساد والغش قد وصلت الى هذا المستوى المكشوف والمحروس ، فكيف الحال في (المعامل العشوائية) الصغيرة ، والبؤر المتخفية في دهاليز بعض الاحياء الشعبية والعشوائيات وبين الاحراش وغيرها من المواقع التي يفترض ان لاتخفى عن المعنيين والتي راحت تزور فيها توارخ الانتاج والصلاحية وتحرف العلامات التجارية وتضخه الى الاسواق على انه انتاج محلي جديد وصالح للاستهلاك ؟

فعسى ان يضع المعنيون في الحكومة الحالية حداً لتدفق هذه الوباءات ويقطعوا دابرها ويحموا المواطنين من اضرارها وسمومها..