من المروءة أن لا يخوض المتخاصمان حتى في ذروة خصومتهما ولا يسعى أي منهما إلى سبيل قطع رزق الآخر ويبقيان ذلك خارج حسابات العداوة أو التخاصم لكي لا ينزلقا إلى حضيض التهافت الأخلاقي الذي يأبى أصحاب الهمم العالية من اتخاذه أحد الأسلحة ضد من يختلفون معهم.

وللأسف أقول أن هذه القاعدة كانت غائبة عن إدارة نقابة الصحفيين وهي تشحذ أساليبها اللامشروعة واللاقانونية وبعملية استغلال بشع للنفوذ والسلطة لتحارب كادر جريدة الدستور في أرزاقهم محاولة وبطريقة غير محمودة إرغام وزارات الدولة ومؤسساتها بقطع الإعلانات وعدم نشرها في الجريدة وهي بذلك ترتكب مخالفتين الأولى أنها تسعى لإيقاف إصدار جريدة الدستور التي مضى على انطلاقتها اليومية أكثر من واحد وعشرين سنة لتغدو بصمة واضحة في المشهد الصحفي الوطني العراقي ومنجزاً لا يمكن تجاهله ، وهي اليوم ليست ملكاً لشخص بل هي ثروة عراقية سيذكرها التاريخ وجزء من الموروث الصحفي الذي لا نتمنى أن يذكر بعد سنوات أنها أغلقت بسبب خصومة قانونية بين نقيب الصحفيين ورئيس تحريرها لأن ذلك سيمثل نقطة سوداء في تاريخ النقابة التي يفترض أنها تدعم الصحف والعاملين فيها وكان الأجدر بالأخ النقيب أن يترفع عن شخصنة مطالباتنا له بالالتزام بالقانون وإصلاح النقابة ويعكس ذلك بقرارات غير قانونية ومنها ما يسمّى ببدعة الاعتماد الذي لم يرد ذكره بقانون النقابة أو بأي قانون آخر ، ليمنح نفسه الحق بترخيص الصحف الذي يعدّ مخالفاً للمادة (38/ثانياً) من الدستور لأننا في دولة ديمقراطية ، والمخالفة الثانية هو محاربة كادر جريدة الدستور المهدد الآن بالتسريح بسبب إجراءات النقابة غير القانونية في الوقت الذي تحتم المسؤولية الأخلاقية عليه أن يدافع عن فرص عمل الصحفيين ولا يتسبب في قطع أرزاقهم مثلما يفعل الآن ، بدون وجه حق.

النقابة تستغل نفوذها لتفرض على وزارات الدولة إجراء غير قانوني وتتعامل وكأنها ذات نقابة النظام السابق حين كانت جزءاً من السلطة ، يساعدها في ذلك بعض العاملين في المكاتب الإعلامية للوزارات ممن لا يمتلكون خبرة مهنية أو قانونية تؤهلهم لاتخاذ قرارات صحيحة أو من الطارئين وأنصاف الصحفيين الذين يخافون على مصالحهم أو عدم تجديد هوياتهم في النقابة وهو سلاح يستخدم لمحاربة ومعاقبة كل من يرفع صوته احتجاجاً على الخروقات القانونية.

لكن ليعلم كل من يشترك اليوم في ارتكاب هذه الجريمة الشائنة ضد جريدة مثل الدستور ، أن استغلال النفوذ للإضرار بمصالح الغير جريمة يعاقب عليها القانون وأننا ماضون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت مسؤوليته في التقصير ولن ينفع أي واحد منهم جهله بالقانون لأنه سيقع تحت طائل المسؤولية.