حين كلّفت بمهام المتحدث الرسمي لنقابة الصحفيين ، أبلغني وقتها  النقيب أنه نشر تغريدة على منصة (تويتر) سابقاً (×) حالياً استقبلت بترحاب كبير وحصدت أكثر من (52) ألف تعليق إيجابي يثمّن هذه الخطوة ويعدّها مكسباً للنقابة ، مع تحميلها  بأجمل انواع المديح والإشادة بنا وبمهنيتنا.

وعلى مدى واحد وعشرين عاماً من تأسيسنا ورئاستنا لتحرير جريدة الدستور لم تُقمْ علينا دعاوى نشر ولم يُعرف عنا أننا طلبنا منافع مقابل ما نقوم به من واجب مهني ، فكسبنا وكسبت الدستور بذلك سمعة طيبة والحمد لله.

أمهّد بهذه المقدمة وأنا أمثل اليوم أمام القضاء العراقي مُتّهماً بدعوى مختلقة أقامها ضدي نقيب الصحفيين مقدماً شاهد زور منفرد يدّعي فيها أنني طلبت من خلاله مبلغاً مالياً لكي اتخلى عن مطالبتي بايقاف الخروقات القانونية والمهنية في أداء مجلس نقابة الصحفيين والتنازل عن الدعاوى المقامة لهذا الغرض والتي بدأت منتصف عام 2022 وقد سعى النقيب لهذه الخطوة بعد أن رفضت جميع العروض والاغراءات التي قدمت لي من خلال وسطاء وكنت وما زلت مصراً على تصحيح مسار النقابة وعدم الرضوخ للضغوط وأساليب الاذلال التي تمارس ضد الصحفيين المعارضين لاستمرار الخروقات.

و لأنني أثق ثقة مطلقة بقضائنا العادل وبقضاتنا الأبطال مقدماً على ذلك ثقتي بالله وثقتي بنفسي التي أعرف أنها ليست من الذين يريقون ماء وجوههم من أجل المال ولا تباع كرامتهم للشيطان ، وأن جمهرة المبتزين والجيوش الالكترونية معروفة ومشخصة للجميع وانا بالتأكيد لا يشرّفني الانتماء إليهم ، لذلك سأقف اليوم في ساحة القضاء وقفة عز ادافع بها عن تاريخي ونزاهتي ومهنيتي ، رغم ما وصلني من تلميحات للنقيب في اجتماعه الأخير برؤساء تحرير الصحف وفي مناسبات أخرى أنه يتحدث وكأنه يضع قرار الحكم في جيبه بناء على نسيج علاقاته ونفوذه الذي يستغله ابشع استغلال للاضرار بالآخرين .

لكن إيماني المطلق ببراءتي مما يلصق بي  ومما يدعيه النقيب وحواشيه من بهتان وافتراء وتشهير وتشويه سمعة لن يجعلني ارضخ ولن يمنعني من قول الحق ورفع صوتي واعتراضي ضد أي خرق قانوني وعبث مهني يسيء لمهنة الصحافة ويحوّل النقابة إلى دجاجة تبيض ذهباً لمن يتحكّم بمصيرها.

لا أريد الخوض بتفاصيل الدعوى المقامة ضدي ظلماً وقد استغل فيها النقيب كل ثقله نفوذه وتأثيره لتنظر فيها اللجنة التحقيقية الخاصة في مكافحة الإجرام المعنية بالجرائم الخطيرة ، على الرغم من أن توصيفها لا يتعدى الابتزاز الالكتروني والذي تنظر فيه محكمة النشر بحسب توجيهات معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وفعلاً نقلت الدعوى بدون أن أطلب  إلى محكمة تحقيق النشر لكن النقيب تدخل مرة ثانية واعادها إلى ذات اللجنة ، ليتسنى النظر فيها من قبل محكمة الجنايات وهو ما يؤكد الخشية من وجود ايادٍ خفية تحاول العبث وحرف مسار الحقيقة.

ثقتنا عالية بقضائنا وقضاتنا الأبطال يجعلنا نذهب ونحن مطمئنون إلى سير العدالة بطريق الحق بعيداً عن كل التدخلات والضغوط.