لقد خولت محافظة بغداد وحداتها الأدارية اكثر من مرة لتحديد سعر الأمبير بالنسبة للمولدات الأهلية - نظراً لاختلاف الأجواء المناخية خلال السنة ، وعدم استقرار تجهيز الطاقة بين منطقة واخرى في فصل الصيف .. ولم تستطع المحافظة أن تسيطر على مخالفات اصحاب المولدات وعدم التزامهم بالاسعار المحددة من قبل المحافظة ، وابتكرت مؤخراً فكرة نصب (صناديق التعداد) و احتساب السعر بحسب حجم الصرف ، و ولم تنجح الفكرة أيضاً .. وبقي المواطنون رهينة نزوات بعض الجشعين من اصحاب المولدات ولا يزال سعر الامبير المحدد من قبلهم يتراوح بين 15 - 25 الف دينار في معظم الأشهر.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا .. هل يتعذر على محافظة بغداد ان تسيطر على هؤلاء المحروسين بدعم عدد من اعضاء الكتل السياسية الحاكمة؟ إنها محنة المواطنين على أية حال ..

أبو صفاء