** الفهم المخطوء لسقف الحريات المطلقة يوقع المستخدم العادي لوسائل التواصل الأجتماعي التي باتت تصنف کاحد انواع الميديا المهمة في اشكالية الدخول بالمحظور وتسجيل خروقات غير مقصودة تضعه تحت المساءلة القانونية والعقاب الذي توجبه جرائم النشر كالسب والشتم والقذف والتشهير والتضليل ..

** الألحاد، وظهور مدعي النبوة وتجاوز الخطوط العامة للاخلاقيات ومصادرة حرية الآخر واستسلام العامة لحالة اليأس التام وفقدانهم الأيمان بأنفسهم والاتكالية التي لا تقل شأناً عن الانهزامية المفرطة ، باتت جميعها من ملامح الناس المجتمع الذي يوغل في لوم نفسه وتقريعها من غير ان يخطو خطوة واحدة تجاه التغيير الذي يعرف جيداً طرق الوصول اليه .. لكنه لا يكلف نفسه العناء بالأقدام او المخاطرة رغم يقينه التام انه قادر على تحقيقه .

** هذه الحال في النقابة تفسر على اتجاهين الأول أما أنها لا تمتلك خبرة قانونية مطلعة على آليات تنفيذه وهذه مثلبة لا تليق بها ، والاتجاه الثاني تتلخص بالعمدية في التطبيق الجزئي والمغلوط للقانون لتفرض سياسة الأمر الواقع على الصحفيين وهذا لا يمكن السكوت عليه لأننا بعد أن خلّصنا نقابتنا من فك القرش لا يمكن أن نسلّمها لضباع الانتهازية.