انتشرت في السنوات الاخيرة معاهد التقوية  والمدارس الاهلية بشكل كبير , لم يسبق له مثيل , واخذت تنافس المدارس الحكومية من حيث انتظام اعداد غفيرة من الطلبة  فيها ,مشكلة مظهرا من مظاهر ” تسليع ” التعليم , الذي اصبح تجارة رائجة تدر دخلا يفوق متوسط الربح في بعض القطاعات الاقتصادية التي يتكون منها الدخل الوطني , واصبح الاستثمار في التعليم بمختلف مراحله سمة في البلد , وتحديدا في العملية التربوية , بأدوات ووسائل لا تتطلب موارد مالية  عالية ومكثفة  للتوظيف في هذا القطاع ..كما ان الشكاوى تنوعت وتعددت على هذه المدارس والمعاهد بشان الالتزام  بالضوابط والتعليمات لضمان جودة التعليم , بعد ان تدنى التعليم فيها الى درجة مخيفة , ولا يتناسب مع الثمن الذي يدفعه الاهالي لقاء الانتساب والانخراط في صفوفها .وهذا ما حدا بوزارة التربية الى تشكيل لجان مختصة بمراقبة هذه المؤسسات ومتابعة سير الدراسة وجودة التعليم الذي يتلقاه المنتسبون فيها, والحقيقة ان هذا الاجراء رغم اهميته ولكنه غير كاف , ومع ان  الوزارة قامت سابقاً بإغلاق عدد من المعاهد والمدارس الأهلية المخالفة للتعليمات الوزارية، تعزيزاً للعملية التربوية وسيرها الصحيح بالمؤسسات الأهلية أو الخاصة، ويجري ذلك بالتنسيق مع مديريات التربية في بغداد والمحافظات خلال العام الدراسي الحالي 2024 – 2025 , بقي الحال على حاله , والمسالة تحتاج الى شيء اشمل واعمق من هذه المراقبة ,الى معالجة شاملة وجذرية على كافة المستويات للنهوض بهذا النوع من التعليم  .والمفارقة ان هذه المعاهد بدأت تعاني من ذات الامراض التي ابتلت بها المدارس الرسمية , فعلى سبيل المثال مشكلة الاكتظاظ , وقسم من العاملين متعبين ويفتقدون للخبرة في غالبية هذه المؤسسات المشهورة التي تضم اعداد غفيرة من الطلبة لا تتيح المتابعة الصفية للتأكد من استيعاب المادة وفهمها بشكل جيد .في الواقع ما نسمع من انتقادات بحاجة  ان يتابعها الجهاز المركزي للإحصاء التربوي  في مديريات التربية ويصدر نشرات  استبيانيه دورية عنها , كي تكون المتابعة ورقابة اللجان على وضوح ومعللة , اضافة  الى تعديل  الميل الشديد نحو الانتظام في هذه المعاهد بدون تروي واعطائها افضلية قد لا تستحقها ..