بغداد ـ الدستور

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود مناقشات بشأن رفع سنِّ التقاعد من عدمه، وسط توقعات بحسم هذا الملفِّ خلال العام المقبل. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، إنَّ "هناك رغبة لدى أغلب الموظفين برفع سنِّ التقاعد إلى (63) عاماً". وأضاف أنَّ "توجّه الحكومة السابق كان باتجاه ضخّ دماء جديدة للشباب، وأنْ تكون هناك فرصة لتعيين أعداد جديدة بدلاً عن المتقاعدين"، كاشفاً عن "وضع اللجنة القانونيَّة النيابيَّة ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة".كما أشار إلى أنه "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام، ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".فيما أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني وبشكل تدريجي. وأوضحت الهيئة في بيان ، ان "سبب تأخير اطلاق الرواتب الى مصادفة اليوم الأول والثاني من الشهر عطلة نهاية الأسبوع". ودعت الهيئة في بيانها،ا لمتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم وفي سياق متصل اعلن مصرف الرشيد رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.