بغداد ـ الدستور

تواصلُ وزارة الداخليَّة تنظيم عمل الشركات الأمنيَّة الخاصَّة.وذكر سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة في وزارة الداخلية، اللواء منصور علي سلطان في تصريح صحفي، أنَّ "الوزارة قامتْ بإعداد خطط وبرامج لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع أشكال التسلّح المجتمعي".وأضاف أنَّ "اللجنة أصدرتْ آلياتٍ لتنظيم عمل (130) شركة أمنيَّة خاصَّة، تتضمَّن تقييد أسلحتها وتسجيلها ضمن قاعدة البيانات الخاصَّة في البنك العراقي للأسلحة".ولفت سلطان إلى أنَّ "اللجنة ستقوم قريباً بتوجيه تلك الشركات باستبدال الأسلحة القديمة بأخرى جديدة من خلال التنسيق مع هيئة التصنيع الحربي بعد تدقيقها والكشف عنها بأنها غير مسروقة".وبيَّن أنَّ "العراق منضمّ إلى جملةٍ من الاتفاقيات العالميَّة التي تنصّ على إنهاء جميع أشكال التسلّح".فيما وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري والوفد المرافق له، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية لبحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين.والتقى الوزير ، بحسب بيان لمكتبه ، نظيره الإيراني اسكندر مؤمني ، وناقش معه عدداً من الملفات في مقدمتها الزيارة الاربعينية وتأمين الحدود المشتركة ومذكرة التفاهم بين البلدين، فضلاً عن موضوعات مختلفة من بينها التدريب وتبادل الخبرات ومحور الطلبة المبتعثين الى ايران لغرض الدراسة الاكاديمية الامنية .كما جرى بحث موضوعات تخص عمل المرور ومكافحة المخدرات والجريمة الجنائية .من جانبه، قدم وزير الداخلية الإيراني شكره لوزير الداخلية العراقي، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية العراقية في مكافحة المخدرات والجريمة بجميع أشكالها، والعمل على تعزيز الأمن، مشيداً بالنجاحات المتحققة من قبلها والتقدم الحاصل في عملها على مختلف المستويات، مرحباً بشكل كبير بموضوع التعاون المشترك بين البلدين .