بغداد ـ الدستور

دعا الاطار التنسيقي مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة.وقالت الدائرة الاعلامية للاطار في بيان ان " الاطار التنسيقي عقد  اجتماعه الدوري في مكتب حيدر العبادي لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والاقليمية".واضافت "جدد الاطار التنسيقي تأييده لبيان مكتب المرجع الاعلى واعتبره خارطة طريق للتنمية والاستقرار في العراق".ودعا الإطار التنسيقي – حسب البيان -  مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة.وتابع البيان ، "ناقش الاطار التنسيقي الوضع الامني في المنطقة وتاثيراته وضرورة مواصلة دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني امام همجية العدوان الصهيوني".فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، انهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، بعد اجتماعات مكثفة لتعديل بعض الفقرات لتتماشى مع المعايير الدولية ومراعاتها لحقوق الإنسان.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح صحفي، إن "اللجنة عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات،" منوها بأن "هذا القانون يعتبر من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي".وأشار إلى أن "أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين،" لافتا إلى أن "الدستور يكفل حرية التعبير، وأن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود".  وبين الصالحي، أن "اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم،" مضيفا أن "القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي".فيما ناقش رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، مع رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم إقرار البرلمان للقوانين المهمة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "المشهداني التقى اليوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم حيث بارك الاخير للمشهداني نيله ثقة مجلس النواب"، مبينا أن "اللقاء على أهمية الحفاظ على الاستقرار الحالي ودور مجلس النواب في تعزيزه".وأضاف ان "اللقاء ناقش إقرار القوانين المهمة ذات التماس المباشر بحياة المواطنين، وتفعيل عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي، وأهمية تكامل الأدوار مع السلطتين التنفيذية والقضائية".