بغداد ـ الدستور

وجهت محكمة بريطانية تهمة الاعتداء إلى النائب في البرلمان مايك أميسبري، الذي أوقفه حزب العمال الحاكم في انتظار التحقيق.وتأتي التهمة الموجهة للنائب البريطاني بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يضرب رجلا مطروحا على الأرض في بلدة فرودشام، بمقاطعة تشيشاير، الشهر الماضي.وقالت شرطة تشيشاير إن البرلماني البالغ من العمر 55 عامًا سيمثل أمام محكمة الصلح في وقت لاحق لمواجهة تهمة الاعتداء.وقالت الشرطة إن التهمة "تتعلق بتقارير عن اعتداء على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا في شارع ماين، فرودشام، والذي تم الإبلاغ عنه للشرطة في الساعة 2.48 صباحًا يوم السبت 26 أكتوبر".وقالت روزماري أينسلي، رئيسة قسم الجرائم الخاصة في هيئة الادعاء العام: "بعد مراجعة الأدلة التي قدمتها شرطة تشيشاير، قمنا بتوجيه تهمة الاعتداء العام ضد عضو البرلمان مايك أميسبري، 55 عامًا".وكان تم تعليق عضوية أميسبري، 55 عامًا، من قبل حزب العمال وخسر منصب رئيس السلوك في حزب العمال في 27 أكتوبر بعد نشر مقطع فيديو عن الحادث بواسطة صحيفة ميل أون لاين MailOnline.وقالت شرطة تشيشاير إن أميسبري قد تم استدعاؤه إلى المحكمة لمواجهة تهمة الاعتداء بموجب المادة 39.وكان النائب البرلماني عن رونكورن وهيلزبي يجلس في البرلمان كنائب مستقل منذ الحادث. وعمل إيتسلي وزيرًا في الظل للإسكان والحكومة المحلية في المقعد الأمامي لحزب العمال حتى الانتخابات.وقال أميسبري وهو عضو في لجنة الإسكان والحكومة المحلية في البرلمان، في بيان: "لقد تم استدعائي اليوم إلى المحكمة لمواجهة تهمة الاعتداء العام في أعقاب حادثة وقعت في فرودشام الشهر الماضي، وهو أمر مؤسف للغاية".وأضاف: "أواصل التعاون مع الشرطة ونظرًا لأن هذه قضية مستمرة، لا يمكنني التعليق أكثر من ذلك".