بغداد ـ الدستور

اعلنت وزارة الداخلية انها رسمت ملامح مكافحة الاتجار بالبشر والمضي بالقضاء على هذا الفعل الإجرامي .وذكرت الوزارة في بيان : بجهود متواصلة وعمل مستمر من قبل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمكافحة هذه الجريمة، فقد ولد الإنسان للعيش الكريم والحر ، ولاقت هذه الجهود رضا واستحسان العديد من الجهات داخل البلاد وخارجها، من بينها ما أعلنته الأمم المتحدة عن إكمال العراق إجراءات التشغيل القياسي للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إذ أكد البيان الذي صدر عن هذه المنظمة العالمية أن السلطات العراقية طورت هذه الإجراءات التشغيلية من خلال الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوربي، جزءاً من المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لتزويد المسؤولين بالأدوات الأساسية للتحقيق بشكل فعّال في سبيل القضاء على هذه الجريمة.واكدت : إن وزارة الداخلية ماضية بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات في إنفاذ القانون والقضاء على هذا الفعل غير القانوني وضمان تحقيق العدالة وإدانة الجناة وحماية حقوق الضحايا.واضافت : ان ملاكات وزارة الداخلية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، رسمت ملامح واضحة في عملها الذي يعتمد بشكل أساسي على الجهد الاستخباري المكثف والتنسيق مع الدول المجاورة والصديقة في هذا المجال، فقد كرم الله تعالى الإنسان وحباه بالحرية منذ الولادة، إلا أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة لم يراعوا التشريعات السماوية ولا القوانين الوضعية ويحاولون بطريقة او بأخرى المتاجرة بالبشر وكأنه سلعة رخيصة، وقد شمّر رجال وزارة الداخلية عن سواعدهم لضرب المتاجرين بالبشر واستغلالهم بكل ما آتاهم الله من قوة.وبين : إن تأكيد الأمم المتحدة على ما تقوم به وزارة الداخلية من تحقيقات قياسية في قضايا تهريب البشر شهادة تعتز بها الوزارة ودافع كبير لها في المضي قدماً في طريق التعاون مع المجتمع الدولي ومكافحة هذه الجريمة.وختمت الوزارة بيانها انه لا يسع وزارة الداخلية إلا أن تقدم الشكر والتقدير لمن يثمن جهودها في إنصاف المظلومين ومساعدة الضحايا وإنفاذ القانون بالتنسيق مع القضاء العراقي العادل ".فيما اعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان انه :"تقرر شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية الداخلين عبر إقليم كردستان بتكييف وضعهم القانوني ابتداءً من يوم 25 للشهر الحالي".واشار ميري، الى "إحالة كل من يثبت تورطه بتهريب وإيواء وتشغيل العمالة الأجنبية المتسللة بشكل مخالف للقانون إلى القضاء".