بغداد ـ الدستور

كشف عضو اللجنة التعليمية النيابية فراس المسلماوي أن اللجنة أتمت آخر تعديل على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يعد من القوانين المهمة لمعالجة معادلة الشهادات والدرجات العلمية من خارج العراق. وأوضح المسلماوي، أن التعديل الأول يتعلق بمدة الإقامة للماجستير، حيث حددت المدة بتسعة أشهر متصلة تشمل إجازة لمدة شهرين، وهو ما لم يكن موجوداً في القوانين السابقة. أما بالنسبة للدكتوراه البحثية، فقد تم تعديل الإقامة لتكون لمدة ستة أشهر منفصلة، وليس متصلة كما كان معمولاً به سابقاً.وأشار المسلماوي إلى أن هناك نوعًا آخر من الدراسات يسمى "الدكتوراه وما بعد البكالوريوس"، حيث تدمج بين الماجستير والدكتوراه وتستغرق سنتين تقويميتين، ما يعادل سنة ونصف من مدة الإقامة.كما أضاف المسلماوي أن من أبرز التعديلات في القانون هو إلزام وزارة التعليم العالي بمعادلة الشهادات خلال 45 يوماً من تاريخ تسليم كامل المعاملة إلى دائرة البعثات، وهو ما سيضمن حماية حقوق الطلبة.وفيما يخص الموظفين، تم حذف موافقة الدائرة المعنية والوزارة التابعة لها الموظف الذي يرغب بالدراسة خارج العراق، وأصبح دور وزارة التعليم العالي مقتصرًا على فتح الملف الدراسي ومعادلة الشهادة.