بغداد ـ الدستور

نفى قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية الأخبار المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني. وأوضح القسم في بيان أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".وأكد قسم مكافحة الشائعات على ضرورة "التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، داعيًا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".فيما وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري دوريات النجدة بمساعدة الحالات الإنسانية خلال فترة حظر التجول الخاص بعملية التعداد السكاني في البلاد.وذكر بيان لوزارة الداخلية :"كما وجه الوزير بالعمل على إسناد عجلات الإسعاف الفوري بالتزامن مع دورها في حفظ الامن وحماية الكوادر المختصة في إجراء عملية التعداد السكاني ".فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة عدم تسجيل أي حالة خرق أمني في عملية التعداد السكاني، فيما أشارت إلى التنسيق العالي بين القوات الأمنية وفرق العدادين.وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي: إن "قيادة العمليات المشتركة كان لديها دور كبير للمساهمة في إعداد الخطة الخاصة بالتعداد العام للسكان، حيث شملت الخطة توزيع القطعات وانتشارها وكذلك توفير الحماية من خلال القطعات الامنية في ما يخص التعداد العام للسكان"، مشيرا الى أنه "لم يتم تسجيل أي خرق في عملية التعداد حتى الآن".وأضاف الخفاجي أن "هناك التزاماً تاماً من قبل المواطنين وتعاوناً كبيراً مع العدادين في وصولهم إلى أماكن السكن"، مشيرا الى "وجود تنسيق عالٍ بين القوات الأمنية وفرق العدادين وكذلك وزارة التخطيط ‏من خلال غرفة العمليات الموجودة الآن".وتابع أن "هناك توجيهاً من قبلنا بالتعاون مع حملة الباجات بأن يكون لديهم عمل وهم مستثنون من منع التجوال"، مشيدا "بالدور البارز للصحفيين بعملية التعداد العام للسكان".