بغداد ـ الدستور

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تسلم طلب العراق الرسمي لعقد دورة غير عادية لمجلس الـجامعة على مستوى المندوبين الدائمين فى أقرب وقت ممكن. وأوضح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الطلب تضمّن مناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولى بشأن ادعاءات إسرائيل بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليها عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع. وقال زكى إن "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الاعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح".واضاف أن دولاً عدة أيدت الطلب العراقى وبناء عليه سيتم تحديد الموعد فى ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة وهو اليمن، للاتفاق على الموعد.فيما ردّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي على شكوى اسرائيل ضد العراق لدى مجلس الأمن الدولي. وقال المندلاوي في بيان ، ان "الشكوى التي تقدم بها الكيان الصهيوني مجلس الأمن ضد العراق، والضغوط التي لحقتها دبلوماسيًا وإعلاميًا على بغداد، وصولًا إلى الحديث عن ضربة عسكرية اسرائيلية ، وتزامن ذلك مع الجهود الدبلوماسية للبرلمان والحكومة العراقية في المحافل الإقليمية والدولية لإيقاف العدوان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني ما هي إلا مساعي لاستمرار القتل والدمار في المنطقة".وحمل المندلاوي واشنطن مسؤولية ما اسماه "اي حماقة صهيونية بتوسيع العـدوان في المنطقة بعد استخدامها حق "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن القاضي بالإيقاف الفوري للحرب، مؤكدا ان موقف العراق لن يتغير ابدًا في الوقوف إلى جانب غــزة ولبنان.فيما أدان البرلمان العربي تهديدات كيان الاحتلال الصهيوني بضرب العراق" مؤكدا "دعمه التام لسيادة وأمن العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وقال البرلمان العربي  في بيان "على الكيان المحتل أن يلتزم أولًا بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها في دولة فلسطين المحتلة وعدوانه على لبنان".ودعا " المجتمع الدولي ومؤسساته والدول الفاعلة فيه إلى الضغط على كيان الاحتلال ووقف مخططاته التي تهدف إلى جر المنطقة ككل الى حرب إقليمية تعصف بالأمن والاستقرار في المنطقة".فيما أشادت الحكومة العراقية بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن إصدار مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ، "تثمّن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني".وأضاف، أن "هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".وجددت الحكومة العراقية بحسب البيان "دعوتها لوقف الحرب"، مطالبة جميع الدول الحرة بتطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب مزعومة" في غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.