لا يخفى على الجميع ان سوق العراق للاوراق المالية هو احد اهم اسواق المال في العراق وهو الواجهة الاقتصادية الكبرى للعراق امام العالم وهو ايضاً محط انظار الكثير من المستثمرين من جميع فئات الشعب وايضاً من الذين يحاولون تحسين دخلهم بالمساهمه في احدى القطاعات سواء كانت مصرفية او صناعية او عقارية او سياحية او قطاع الاتصالات من الشركات المدرجة ضمن منصات سوق العراق للاوراق المالية . ولا يخفى على الجميع ايضاً ان برنامج الواتس اب هو احد اهم طرق التواصل الحديثة والسريعة والمجدية ، لكن هل اصبح مصيدة وفخ لضعاف النفوس من النصابين والمتلاعبين و الفاسدين ؟ في هذا الوقت بالتحديد وبعد ان رأى السوق بصيص الامل واشراقة قد تدخله الى اسواق المال العالمية بعد دعم رئيس الوزراء للقطاعات الصناعية والزراعية والدوائية والاستثمارية وهي خطوة اولى ومجدية على السوق المحلي ، فبدل الوقوف مع قرارات رئيس الوزراء ودعمة وتحريك عجلة الاقتصاد الى الامام وتقوية سوق الاوراق المالية الذي يعد الواجهة الاقتصادية الكبرى للبلاد نجد ان متنفذين يتلاعبون في نشر الاخبار الوهمية وتضليل المساهمين من قبل انشاء منصات ( گروبات واتس اب ) .. الكل يعلم ان اقتصاد العالم باجمعه يعتمد على اسواق التداول التي تتاثر بلا شك بالاخبار السياسية والوضع الامني والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فكيف اذا دخل الاستغلاليين الى السوق ؟ للاسف في عراقنا الحبيب اغلب الاشخاص الذين يستلمون منصب في اي مكان سواء وزارة او مؤسسة في اي قطاع عام او خاص يسعون الى الانتفاع الشخصي على حساب المصالح العامة ، لذالك في الاونه الاخيرة الاخيرة اصبح النافذون يسعون الى استغلال سلطاتهم والتلاعب باسعار الشركات صعوداً ونزولاً من خلال نشر اكاذيب واخبار لا صحة لها في ( گروبات ) أنشأوها في حين يتداولون تلك الاخبار بجدلية ونقاش لاقناع الاعضاء المتواجدين والهدف منه اصطياد الضحايا الذين لاخبرة لهم ، والتي تعود عليهم بمبالغ طائلة من جيوب المساهمين الاقل خبرة ، لذا نود التنويه الى ان اكبر سوق استثماري في العراق يقع في شراك النصب والاحتيال ،،وهذه الصورة تنعكس سلباً على الاستثمار فبعد تكبد المستثمر لخسائر قد يتراجع الكثير عن فكرة التداول في سوق الاسهم خصوصاً الذين لا خبرة لهم في هذا المجال ، للاسف بعد ان اعلن رئيس الوزراء دعمه للقطاعات الاستثمارية والصناعية والزراعية والدوائية والسياحية والاستثمارية وهي تعد سابقة منذ 21 عام للنهوض بالبلد من الرماد هناك من يتصيد لتسود الفوضى ويستشري الفساد من قبل بعض النافذين .. وهنا السؤال اين الدور الرقابي في وزارة الاتصالات الذي من شأنه حظر او حذف اي كروب ليس رسمي ؟ وهل تلك الخطوة الشجاعة من رئيس الوزراء في دعم المشاريع والسوق ستقف بلا رقابة ومحاسبة لهؤلاء المضللين ؟ ام سيرى سوق العراق للاوراق المالية النور قريباً بعد تخليصه منهم ؟.