رغم إن تكاليف التعداد العام للسكان الذي أجري يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري تعد الاعلى عربيا وأقليميا  والذي أكتنفته العديد من التساؤلات  المشروعة من  قبل مواطنين ومختصين   حول اليات إنجازه ولماذا منحت شركات أجنبية بعينها  دون غيرها عملية الاشراف وتنظيم هذا التعداد ؟ رغم وجود الالاف من ذوي الخبرة والاختصاص  وخاصة في الجهاز المركزي للاحصاء والذي أشرف موظفوه على تعدادات سكانية سابقة وناجحة إلا إني أرى ان هذا التعداد ضروري لمن  يريد أن يبني بلدا وفق دراسات علمية صحيحة  ولفت أنتباهي أن عدد سكنة بغداد العاصمة قد تجاوز العشرة ملايين ونصف مليون مواطن وهذه الزيادة بأعتقادي لم تأتي من خلال النمو الطبيعي للسكان وإنما جاءت بفعل الهجرة المفتوحة  وخارج ضوابط السكن في العاصمة كما هو معمول بهافي كل عواصم العالم  التي جعلت من بغداد مدينة لا تصلح للعيش حسب المقاسات العالمية  حيث كثرت العشوائيات وأمتدت المدينة خارج التصميم الاساسي لها نتيجة   التجاوز على الاراضي الزراعية مما أثر على بيئة المدينة فاصبح العيش فيها محفوفا بالمخاطر الصحية لأرتفاع نسبة التلوث في الجو وغيرها من الامور الاخرى مثل  زيادة عدد السيارات بعشرة أضعاف السعة الاستيعابية لشوارع بغداد   فسببت اختناقات مرورية مدمرة وهناك أمور أخرى لا مجال لذكرها في هذا العمود الصحفي ولكني كما سررت بزيادة نسبة السكان القادرين على العمل حزنت في الوقت ذاته فان نسبة 60 بالمائة  من مجموع سكان العراق  قادرة على العمل ولكن نسبة البطالة بين هؤلاء مرتفعة جدا  قد تتجاوز 33 بالمائة ويمكن لهذه الحالة التي تسمى بالهبة الديمغرافية أن تبني بلدا أكبر مساحة من العراق اذا ما توفرت الأرادة الوطنية للبناء والإعمار خاصة إن ضمن هذه الشريحة نسبة كبيرة من المهندسين والاختصاصين في شتى العلوم  التطبيقية والصرفة ولكن يبدو إن هناك إرادات خارجية وداخلية أخرى لا تريد لهذا البلد أن ينهض ويعاد بناؤه بأيدي أبنائه  ليبقى العراق بلدا مستهلكا لا منتجا ويبقى أغلب ابنائه عاطلين عن العمل تتقاذفهم مشاكل الفاقة والعوز والامراض الاجتماعية فتنشط تجارة المخدارات وتزداد معها نسبة التعاطي وتنتج جرائم وأمراض لاحصر لها  بتنا نسمع عنها في نشرات الأخبار.

ايها السادة من كان يريد ان يجعل من العراق بلدا مستقرا منتجا زراعيا وصناعيا وقويا اقتصاديا عليه توظيف طاقات هذه الشريحة المسمات الهبة الديمغرافية لان بقاءها خارج سوق العمل وتعيش البطالة إنما هو جريمة بحق  الشعب والوطن في آن واحد.