بغداد ـ الدستور

يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة اليوم الأحد لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.وسيتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.وسيتم خلال الجلسة مناقشة القراءة الثانية لكل من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الاطار التنسيقي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.كما أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.فيما حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي من خطورة "التحركات الإرهابية" الأخيرة في سوريا، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.وقال المندلاوي في بيان ، ان "الفشل الذي لحق بالكيان الصهيوني في لبنان وغزة، وعجزه عن تفكيك وحدة الساحات المساندة لفلسطين، دفعه إلى اعادة تفعيل ورقة الجماعات الإرهابية على الساحة السورية"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب سيتابع هذا الملف بشكل مباشر لضمان اتخاذ التدابير الأمنية".كما دعا المندلاوي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني إلى إعلان الجهوزية في صفوف القوات الأمنية لتأمين حدود البلاد، ومطالبة القادة الأمنيين باجراء زيارات ميدانية للوقوف على الاستعدادات والإشراف على العمليات في الحدود.ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى عقد إجتماع طارىء واستضافة المسؤولين المعنيين لمناقشة الاحداث الأخيرة.كما نوه إلى ضرورة تكثيف التواصل الاستخباري مع الجانب السوري لتبادل المعلومات، واهمية تنفيذ عمليات استباقية لمنع أي محاولات عودة او تسلل للعصابات الإرهابية الى العراق.واجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء الماضي، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية.