بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة الكهرباء عن نجاح تخفيض سعر التعرفة الخاصة باستيراد الغاز من تركمانستان، مشيرة الى أن اتفاقية توريد الغاز التركمانستاني في مراحله النهائية. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح صحفي إن "زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب انخفاض درجات الحرارة، يستدعي توفير طاقات توليدية أكبر لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية"، مبيناً أن "توقف ضخ الغاز الإيراني إلى بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والمناطق الوسطى، قد أدى إلى تحديد أحمال بعض الوحدات التوليدية في عدد من المحطات، مما أدى إلى فقدان المنظومة لأكثر من 5500 ميغاواط، وهو ما يؤثر بشكل كبير في ساعات تجهيز الكهرباء".وأشار إلى، أن "هناك عدداً من الوحدات التوليدية التي تخضع حاليا لبرامج الصيانة الدورية استعدادا لموسم ذروة الأحمال الشتوية أو الصيفية المقبلة"، منوهاً بأن "هذه الصيانة تتطلب توقفاً مؤقتاً في بعض المحطات، بالإضافة إلى أعمال صيانة لدى الجانب الإيراني التي تستدعي توقف ضخ الغاز لمدة 15 يوماً، وبالتالي، قد تتعرض المنظومة إلى نقص في الإمدادات الكهربائية نتيجة لهذه العوامل".وذكر موسى، أن "وزارة الكهرباء لديها تنسيق مستمر مع وزارة النفط لتعويض الفاقد من الغاز من خلال توفير وقود بديل لصالح تشغيل بعض المحطات، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعض المحطات لا تعمل إلا على الغاز، وبالتالي فإن غياب الغاز المستورد وعدم كفاية الغاز الوطني يؤثر في قدرة المحطات على التشغيل الكامل".وأكد، أن "الوزارة تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركمانستاني لتوريد الغاز إلى العراق، حيث تم التفاوض بنجاح لتخفيض سعر التعرفة، وتم الاتفاق على آلية دفع الغاز عبر الأنابيب الإيرانية الواصلة إلى العراق". وتابع، أن "هذه الاتفاقية تم توقيعها بالفعل، لكنها تتطلب استكمال بعض الإجراءات مثل فتح الاعتمادات البنكية وتأمين دفعة مالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث تم فعلاً تأمين الدفعة المبدئية من الأموال، وهو ما يجري التنسيق بشأنه حاليا مع وزارة المالية والجهات المعنية"، مستدركاً بالقول: "فور استكمال هذه الإجراءات، سيتم توريد الغاز التركمانستاني كمرحلة أولى، وهو ما سيسهم في تحسين الوضع بشكل ملحوظ".ودعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين "الى ترشيد استهلاك الأجهزة غير الضرورية، بهدف السيطرة على الأحمال الكهربائية في هذه الظروف الصعبة، خاصة في ظل وجود عوامل خارجة عن إرادة الوزارة مثل توقف الغاز الإيراني".فيما أكد مسؤول حكومي عراقي أن قرار تقليص إمدادات الغاز الإيراني "أحادي الجانب" وجرى بشكل مفاجئ ومخالف للعقد المبرم بين البلدين، فيما أشار إلى أن وزارة الكهرباء تحتفظ بكامل حقوقها التعاقدية، وطالبت الجانب الإيراني بـ"الالتزام الفوري" بتلك البنود.وقال المسؤول ، إن "وزارة الكهرباء وعلى الرغم من مسعاها المتواصل للنهوض بقطاع الطاقة الكهربائية وتنويع مصادره، إلا أن المنظومة الوطنية تتعرض خلال موجة البرد الحالية، إلى تحديات خارجة عن إرادتها، نتيجة إجراءات أحادية من الجانب الإيراني".وأضاف أن "الجانب الإيراني قام مؤخراً بتخفيض إمدادات الغاز  المشغل للمحطات الغازية من (25) مليون متر مكعب يومياً إلى (6) ملايين متر مكعب فقط، رغم أن العقد المبرم بين الطرفين يلزم وزارة الطاقة الايرانية بتوريد (50) مليون متر مكعب يومياً إلى العراق في فترات الذروة الشتوية والصيفية، ولمدة خمس سنوات، لكن هذا الإجراء المفاجئ أدى إلى فقدان ما يقارب (6000) ميغاواط من الشبكة الوطنية".وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة الكهرباء، إذ تحتفظ بكامل حقوقها التعاقدية، تؤكد أنها تواصل اتصالاتها المكثفة مع الجانب الإيراني وتطالبه بالالتزام الفوري ببنود العقد المبرم وضمان إيصال الكميات المتعاقد عليها لضمان تشغيل المحطات الكهربائية وتوفير ساعات تجهيز موثوقة للمواطنين".ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء اتخذت إجراءاتها العاجلة التي تضمنت التنسبق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، والإسراع في إنجاز مشاريع استثمار الغاز الوطني وتفعيل خطط الطوارئ للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية".