بغداد ـ الدستور

كشف قيادي في الإطار التنسيقي عن طرح موضوع "التغيير الوزاري" خلال الجلسة "السرية" التي استضاف فيها البرلمان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس، مؤكدًا أن هذا التغيير أصبح أمرًا غير مجدٍ. وقال النائب عامر الفايز ، إن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأربعاء تناولت موضوع التغيير الوزاري في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وأوضح الفايز، أن رئيس الوزراء رد خلال الجلسة بأن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلافية، وأنه لا يمكن تنفيذ أي تغيير وزاري دون توافق الكتل السياسية.وأشار الفايز إلى أن غالبية الكتل السياسية أبدت عدم رضاها عن فكرة التغيير الوزاري، معتبرة أن الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا يسمح بإجراء تغييرات ذات جدوى. وأضاف أن الفترة المتبقية تتطلب التركيز على إيجاد البدائل وتقديم الخدمات، بحيث لا يستطيع الوزير الجديد تقديم أي خدمات ملموسة في هذه الفترة القصيرة.وأكد الفايز أن فكرة التغيير الوزاري قد تم إلغاؤها بشكل رسمي، وأن ما تبقى من عمر الحكومة لا يكفي لإجراء أي تغييرات وزارية.واستضاف البرلمان العراقي أمس الأربعاء،  رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب ثلاثة من وزرائه، في جلسة "سرية"، شهدت مناقشة جملة من القضايا الأمنية والاقتصادية. وتناول رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة بعد أحداث 7 تشرين الأول 2023، مؤكداً على الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك تأمين الحدود وانتشار القطعات العسكرية. كما عرض السوداني أسباب تعديل قانون الموازنة الاتحادية، واستعرض نسب تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته.فيما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان التعديل الوزاري احد مبادئ البرنامج الحكومي وغايته لا تستهدف اي جهة او شخصية ، وتعثر المضي به سببه عدم موافقة بعض اطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة ".وقال السوداني ، خلال استضافته في مجلس النواب :" ان اولويات البرنامج الحكومي تتضمن مشاريع وبرامج ستراتيجية بلغت نسب انجازها 62%، ودعونا مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة مثل قانون سلطة الطيران وقانون الاصلاح الاقتصادي وقانون التحكيم وقانون الاوراق المالية وقانون الملكية الفكرية".واضاف :" طالبنا مجلس النواب بالاسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية"واشار الى اهمية تعديل القانون لمعالجة مسألة تسويق النفط من اقليم كردستان، لا سيما المادة المتعلقة بكلف الانتاج والنقل، مبينا :" ان العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط الى ميناء جيهان وفقا لاتفاقية مع الجانب التركي".