بغداد ـ الدستور

اكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري المضي قدما في مكافحة المخدرات ، موجهاً بتفعيل الدور الرقابي ومضاعفة الجهود الأمنية والاستخبارية لمطاردة تجار المخدرات ومروجيها .واشار الشمري ، خلال رعايته المؤتمر الموسع لعرض الايجاز السنوي لمديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، الى "اهمية الارتقاء بعمل المصحات القسرية ومساعدة الضحايا وضمان عودتهم الى المجتمع بالشكل الأمثل ، بالتزامن مع الاستمرار في حملات التوعية والتثقيف والاهتمام بالجانب الإعلامي الخاص بمكافحة المخدرات".ووجه الشمري "بتفعيل الدور الرقابي واستخدام الاساليب الحديثة في عمليات التحقيق ومضاعفة الجهود الامنية والاستخبارية لمطاردة تجار المخدرات والمروجين ومتابعة وتحليل المعلومات والاستفادة من التجارب ، مشددا على اسناد عمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات من جميع تشكيلات وزارة الداخلية ".وعقد المؤتمر بحضور "لجنتي مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، والصحة ، البرلمانيتين وعدد من الشخصيات والوكلاء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والضباط".و استمع الحاضرون الى "شرح موجز عن عمل مفاصل مديرية مكافحة المخدرات وما تحقق من إنجازات خلال هذا العام والتحديات وآلية تطبيق الخُطط ومراجعتها".فيما أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي عن شروع الوزارة بإنشاء مراكز علاجية لمدمني المخدرات في 5 محافظات، فيما أشار الى أن العمل مستمر مع لجان الصحة والبيئة لتعديل قانون 50 لعام 2017 وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات من 2024 حتى 2030.وقال الحسناوي: "ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبرنامج الصحي والذي من أهم فقرات مكافحة المخدرات والتي تشمل جوانب عديدة "، مشيراً الى أن "هناك جانباً يتعلق بوزارة الداخلية وهو ضبط الحدود ومتابعة التجار والمتداولين، وكذلك التعاون الدولي مع دول الجوار".وأضاف: "أما الجانب القضائي فهو متعلق بالأحكام القضائية، والتشريعات"، مبيناً أن "اللقاءات مستمرة مع لجنة الصحة والبيئة ولجنة مكافحة المخدرات لتعديل قانون 50 لعام 2017 وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات من 2024 حتى 2030". وتابع أنه "ضمن العمل في القطاع الصحي تم افتتاح مركز القناة، ومركز الحياة في بغداد، أما في محافظة الديوانية فتم تعزيز مركز مكافحة الإدمان، بالإضافة الى مراكز أخرى في البصرة مع الشروع بانشاء عدد منها في عدد من المحافظات وتفعيل المؤسسات الصحية الموجودة داخل البلد والمتعلقة بالوحدات النفسية الخاصة بمكافحة المدمنين".ولفت الى أن "هناك نشاطات متعددة بالتركيز على الجانب الإعلامي والتوعوي وتضافر جميع السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) إضافة الى جميع حركات المجتمع المدني والإعلام والفعاليات الدينية والعشائرية والشبابية وكلها بحاجة الى عمل مشترك لغرض الحد والتحجيم من ظاهرة المخدرات في العراق".وأكد وزير الصحة أن "لدينا مشروع لانشاء 5 مراكز في 5 محافظات، وكل مركز يخدم 3 محافظات وهي (نموذجية، علاجية، تأهيلية) تابعة الى وزارة الصحة، بالإضافة الى المراكز التابعة لوزارة الداخلية التي تحتوي على المحتجزين والموقوفين من المدمنين".