بغداد ـ الدستور

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لجنة تحقيقية للبحث في قضية مقتل المتظاهر الشاب سيف حسن بعد إصابته بالرصاص الحي على يد القوات الأمنية خلال التظاهرات بعدم السماح للمزارعين للسقي من نهر الرحمة جنوبي واسط .وقال النائب عن واسط احمد صلال البدري ان الوزير وجه بإعتقال وإحتجاز الذي اطلق الرصاص الحي على المتظاهرين بمنطقة البسروكية جنوب الكوت .فيما توعد محافظ واسط محمد جميل قوة بالرد السريع قتلت مواطناً من المحافظة خلال تظاهرة بـ"إجراءات رادعة".وانتقد المياحي في بيان ، ما وصفه بـ"الفعل غير المبرر من قوات الرد السريع في فتح النار على مواطني وفلاحي القرى المحاذية لنهر الرحمة وقتل احد المواطنين واصابة عدد منهم بجروح".وأضاف أن "هذا الفعل يؤكد ان اي قوة من خارج المحافظة لا تستطيع التعامل مع ابناء المحافظة بطريقة تستوعب اي مشكلة تحدث"، مبيناً أن "هذا الفعل لن يمر دون اجراءات رادعة من خلال التعمق بالتحقيق حول خلفية خروج المواطنين واسباب التصادم مع الاجهزة الامنية".وأكد المياحي ان "القضاء العادل سينصف ذوي الفقيد ولن نتهاون مع اي من يخرق القانون ويؤدي الى سفك دم مواطن بريء"، داعياً ذوي الضحية الى "الاحتكام للقضاء ومساعدة اللجان التي شُكلت لهذا الغرض".وافاد مصدر امني بمحافظة واسط، بمقتل وإصابة 6 مزارعين بنيران قوات الأمن بمنطقة البدرية جنوبي مركز المحافظة.وذكر المصدر ، ان "مزارعين من منطقة البدرية بناحية الموفقية جنوبي محافظة حاولوا فتح مياه المراشنة الخاصة من نهر الجهاد الفاصل مع محافظة الديوانية وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من قوات الرد السريع الماسكة للارض".وبين المصدر، ان "إطلاق النار أدى لمقتل احد المزارعين وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة"، لافتا إلى أن "المنطقة تشهد حاليا توتر امني مع وصول قيادات امنية رفيعة لمنطقة الحادث".وتعقيبا على الحادثة قال رئيس اللجنة الامنية بمجلس محافظة واسط حبيب الشمري لوكالة شفق نيوز، إن سبب الفتنة والمجزرة المروعة لمزارعي واسط هو مهندس بوزارة الموارد المائية يدعى (حسين الشمري) وقد حذرناه قبل 10 أيام.وأوضح أن المهندس هو من أمر القوة الامنية باطلاق النار على مزارعي واسط أثناء تجمعهم للمطالبة بنظام مراشنة عادل، وهو سبب الكارثة.