اجتماع الرئاسات وإدارة الدولة يشدد على الحفاظ على وحدة سوريا واحترام خيارات شعبها

بغداد ـ الدستور

حضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الاجتماع المشترك للرئاسات وائتلاف إدارة الدولة، وحضره رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، وخُصص الاجتماع لبحث تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها الأمنية والسياسية على أمن واستقرار العراق والمنطقة بأسرها، ومتابعة أوضاع الرعايا العراقيين في سوريا وضرورة تأمين عودة آمنة للراغبين منهم.واستعرض المجتمعون الإجراءات المتخذة لتأمين الأراضي العراقية من أي تداعيات محتملة لما يجري في سوريا، حيث جرى تأكيد أهمية تكثيف الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، ودعم إجراءات الحكومة في حماية أمن الحدود، وطمأن الاجتماع الشعب العراقي بأنّ الإجراءات الأمنية متخذة سلفاً، بما يكفل حفظ أمن وسلامة المواطنين من أي تهديدات طارئة. وأكد الاجتماع موقف العراق الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية احترام سيادة الأراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بأمان وسلام، ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل دعم جادّ لاستقرار المنطقة.وشدد المجتمعون على أنّ الموقف العراقي موحد تجاه التطورات الإقليمية، ووضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين العراق وسوريا، وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة.فيما شددت القيادات السنية، على بناء مستقبل سوريا بعيداً عن الفوضى والانقسامات.وذكر بيان لها "في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، اجتمعت قيادات من المكون السني وبدعوة كريمة من محمود المشهداني رئيس مجلس النواب لمتابعة مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث أكد المجتمعون ترحيبهم بما آلت اليه الأوضاع في سوريا وحرصهم الشديد على تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، داعمين أية عملية سياسية تُبنى على توافق الشعب السوري بكل مكوناته".وأضاف "إذ يتابع المجتمعون تطورات الأحداث في سوريا، فإنهم يستذكرون ما حصل في العراق خلال وبعد عملية التغيير عام 2003 وإبان مواجهة الإرهاب وتداعياته،" مشددين على "أهمية استخلاص الدروس والعبر من تلك التجربة، لا سيما في ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الصلح المجتمعي، وترسيخ السلم الأهلي كركائز أساسية لضمان استقرار الدول وتماسك مجتمعاتها".كما أعرب المجتمعون عن أملهم في أن "تسهم المرحلة القادمة في وضع حد لمعاناة الشعب السوري،" مؤكدين "أهمية العمل على تعزيز الإصلاح، وصيانة الحقوق والحريات الأساسية للجميع".وشددوا على، أن "بناء مستقبل سوريا يجب أن يستند إلى العدالة والسلام، بعيدًا عن الفوضى والانقسامات".وختاماً، دعا المجتمعون إلى "تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان مستقبل أفضل لسوريا، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو بناء دولة موحدة تحترم تطلعات جميع أبنائها وتضمن لهم حياة كريمة وآمنة".