بغداد ـ الدستور

أكدت الحكومة العراقية، التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي.وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان "يوافق يوم العاشر من كانون الأول/ 2024، الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أول وثيقة دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة تختصّ بتدوين الحقوق والحرّيات، بوصفها تجميعاً للإرث التاريخي من مختلف النُظم القانونية في العالم، الذي يتزامن مع يوم النصر العراقي الكبير على الإرهاب الداعشي، الذي وقف فيه شعبنا جنباً إلى جنب مع قوّاته المسلّحة بصنوفها كافة، للدفاع عن الوطن، وتلبية فتوى المرجعية الدينية الرشيدة".وأضاف " لقد جاء هذا الإعلان لهدفٍ سامٍ وهو حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز احترامها، والتمتع بالحقوق والحريات بصورةٍ متساوية، باعتبارها الأساس للحرّية والعدل والسلام في العالم".وتابع العوادي "تؤكد الحكومة العراقية التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي، والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، والتزام مبدأ المساواة بين جميع أبناء شعبنا العراقي، وقد عكفت الحكومة العراقية، منذ تشكيلها في عام (2022)، على المضي قدماً في حماية كل مقوّمات حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ونبذ التفرقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ مصالح البلد العليا التي توفر أرضية مشتركة لكل العراقيين بالانطلاق من خط شروع واحد بلا تمييز، وفق دستورنا الدائم".وبين إنّ "الشعور بالمعاناة الإنسانية، في أي مكان بالعالم، يمثل التزاماً أخلاقياً ودينياً وقانونياً يقع على عاتق حكومة جمهورية العراق، من خلال النهج الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة وتقديم المساعدات العاجلة لإخواننا في غزّة ولبنان".وذكر أن "جرائم الإبادة الجماعية المتمثلة بقتل وتهجير الآلاف من المدنيين العزّل، وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية وقرارات المؤسسات القضائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الآليات الدولية، تضع المجتمع الدولي بأسره أمام تحدٍّ كبير في إقناع شعوب العالم بالحقوق التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".فيما أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي الالتزام المستمر بتحقيق بيئة آمنة للمرأة خالية من كل من أشكال العنف، وإيجاد السبل الكفيلة بتمكينها من المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة، مشيرا الى ان بناء مجتمع قوي يبدأ من دعم المرأة وتمكينها.وقال الاسدي في احتفالية اقامها قسم شؤون المرأة بالتعاون مع دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة  أن "المرأة العراقية عبر التاريخ كانت مثالًا للصبر والصمود، وتحملت مسؤوليات جسام في أوقات الشدة والحروب، حيث كانت في الخطوط الأمامية تساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، معتبراً أنها تمثل قدوة لجميع النساء في الدفاع عن الحق والكرامة، فيما دعا الجميع أفراداً ومؤسسات إلى الوقوف معاً في وجه كل أشكال العنف ضد المرأة". وأوضح أن "الوزارة تضع تمكين المرأة وحمايتها من العنف في صدارة أولوياتها، وتعمل على تعزيز التشريعات التي تدعم حقوق المرأة، وتطوير البرامج التي تضمن تمكينها اقتصاديا، واجتماعيا لضمان قدرتها على مواجهة التحديات، وبناء مستقبلها بثقة، واستقلالية، متعهدا بالبقاء داعمين لحقوقها". وفي إطار الجهود المبذولة لتمكين المرأة، أشار الأسدي إلى إنجازات الوزارة في هذا المجال، من بينها:- شمول أكثر من اربعة ملايين و300 ألف امرأة بإعانات الحماية الاجتماعية، وتشمل ربات الأسر، والأبناء، وزوجات المستفيدين.- استحداث وحدات شؤون المرأة في هيئات الوزارة ودوائرها كافة بهدف دعم حقوق المرأة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لها كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، وخطة المرأة والأمن والسلام.- في دائرة العمل والتدريب المهني بلغ عدد النساء المسجلات في قاعدة بيانات الباحثين عن العمل (11,981)، بينما حصلت (8,488) امرأة على قروض من خلال صندوق دعم المشاريع الصغيرة، فيما بلغ عدد المتدربات من الاناث (14,468) امرأة. - في مجال شؤون الناجيات، بلغ عدد الناجيات المستفيديات من خدمات الوزارة (1,351) امرأة.